قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، حجز مطالب الإفراج المقدّمة من قبل هيئة الدفاع، مع تحديد موعد لاحق لمواصلة النظر في ملف المتهمين في ما بات يُعرف بـ”قضية إنستالينغو”، وهي واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة في تونس.
مثول عدد من المتهمين وتخلّف آخرين
وشهدت الجلسة جلب جميع الموقوفين من بينهم:
- الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي
- وزير الاستثمار الأسبق رياض بالطيب
- عدد من المدوّنين
- الصحفية شذى الحاج مبارك
- أمين مال جمعية نماء تونس عبد الكريم سليمان
في المقابل، تخلّف راشد الغنوشي عن الحضور رغم استدعائه، كما تغيّب متهمان آخران في حالة سراح لأن استدعاء المحكمة لم يبلغهما.
خلفية القضية وتهم ثقيلة
تعود القضية إلى يوم 10 سبتمبر 2021 عندما داهمت الوحدات الأمنية مقر شركة “إنستالينغو” المنتصبة بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة، والناشطة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وذلك إثر ورود معلومات تفيد باحتمال توريطها في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال والإساءة إلى الغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت سابقاً أحكاماً تراوحت بين 5 و54 سنة سجناً في حق عدد من المتهمين، قبل أن تُحال الملفات على محكمة الاستئناف لمواصلة النظر.
محطة جديدة في مسار قضائي طويل
ويرى مراقبون أن قرار حجز مطالب الإفراج يُعدّ خطوة إضافية في مسار قضائي معقّد ومتشعب، خاصةً مع تعدد المتهمين وتنوّع الصفات السياسية والإعلامية والاقتصادية المتداخلة في الملف. كما يُرتقب أن تشهد الجلسات القادمة مرافعات مطوّلة نظراً لحساسية التهم وخطورتها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
