يستعدّ قطاع المدفوعات العابرة للحدود في إفريقيا لتحقيق نمو استثنائي خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.
فوفقًا لدراسة حديثة، من المتوقع أن تتضاعف قيمة هذا السوق ثلاث مرات بحلول عام 2035، لتبلغ نحو 1000 مليار دولار.
و يعكس هذا التطور حركية اقتصادية وتكنولوجية عميقة تُعيد تشكيل المشهد المالي بين دول القارّة.
نمو مدفوع بالتكامل الإقليمي
يرجع صعود المدفوعات العابرة للحدود في إفريقيا بالأساس إلى تعزيز الاتفاقيات التجارية الإقليمية وتيسير التبادلات بين الدول.
و قد ساهم تحسّن البنية التحتية الرقمية وتزايد حلول الدفع عبر الهاتف المحمول في تسهيل المعاملات، مما أدى إلى تقليص التكاليف والآجال.
و تدعم هذه الديناميكية الشمول المالي، كما تُعزّز التجارة البينية داخل إفريقيا، التي تزداد أهميتها في الاقتصاد الكلي للقارّة.
أثر الابتكارات التكنولوجية
تلعب الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية دورًا حاسمًا في هذا التحول. فقد أصبحت المنصات الإلكترونية وتطبيقات الدفع عبر الهاتف تتيح تحويل الأموال بسرعة وأمان، حتى في المناطق النائية.
كما تتيح هذه الأدوات لشرائح واسعة من السكان – التي كانت مستبعدة سابقًا من النظام المصرفي التقليدي – الوصول إلى الخدمات المالية، وتعزز الثقة في المعاملات العابرة للحدود.
رهانات أمام الفاعلين الاقتصاديين
يفتح النمو السريع لسوق المدفوعات العابرة للحدود آفاقًا جديدة أمام الشركات والمؤسسات المالية. غير أنه يفرض أيضًا ضرورة تكييف الأطر التنظيمية لضمان أمان العمليات وحماية المستهلكين.
كما يتعين على الفاعلين الاقتصاديين رفع تحدي قابلية التشغيل البيني لأنظمة الدفع، من أجل توفير تجربة مستخدم سلسة عبر مختلف المناطق النقدية الإفريقية.
إن التطور المرتقب لسوق المدفوعات العابرة للحدود في إفريقيا يُجسّد تحوّلًا جوهريًا في طرق التبادل المالي داخل القارّة.
و هو مسار تدفعه التقدّمات التكنولوجية وتعزيز التعاون الإقليمي، ومن شأنه أن يُسهم في دعم الاندماج الاقتصادي الإفريقي والنمو المستدام للاقتصادات المحلية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
