سجلت نسبة انخراط التونسيين الذين يمتلكون حسابات بنكية تتيح لهم الحصول على دفاتر شيكات في المنصة الإلكترونية الجديدة “تونيشاك” 4.7% فقط، وفق آخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي نهاية الأسبوع الماضي.
انخفاض حاد في تداول الشيكات
وفي تعليقه على هذه الأرقام، أوضح أستاذ القانون البنكي، محمد النخيلي، اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، أن هذه النسبة لا تعكس الحجم الحقيقي للشيكات المتداولة، بل تخص فقط الصكوك التي تم تداولها عبر المنصة الرقمية، والتي، بحسب رأيه، لا تمثل الواقع بدقة.
وأشار النخيلي إلى أن تداول الشيكات شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض عدد الصكوك اليومية المتداولة عبر “تونيشاك” إلى 20 ألف شيك، مقارنة بـ60 ألفًا قبل اعتماد هذه المنصة.
ضرورة الانخراط في “تونيشاك”
وأكد النخيلي أن التعامل بالشيكات أصبح يستوجب ضرورة الانخراط في المنصة الرقمية تونيشاك لتفادي أي تتبعات قانونية، مشددًا على أن الحل يكمن في تحسين الجوانب التقنية لـ”تونيشاك”، خاصة عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان قراءة دقيقة للبيانات.
كما دعا إلى إلزام الإدارات العمومية باستخدام الشيكات الإلكترونية، معتبرًا أن رفض بعض المؤسسات التعامل بها يضعف فاعلية القانون الجديد، ويزيد من تراجع استخدام الشيكات في المعاملات المالية.
تحديات أمام المنظومة الجديدة
وتكشف معطيات البنك المركزي أن تداول الشيكات تراجع بنسبة 94% منذ إطلاق “تونيشاك”، مما يثير تساؤلات حول مدى نجاح هذه المنظومة في تحقيق أهدافها. ويرى خبراء ماليون أن نسبة الانخراط الحالية ضعيفة، ولا تتماشى مع أهمية هذه المنصة في تطوير إدارة الشيكات وتأمين المعاملات المالية في البلاد.
ومع استمرار هذا التراجع، يبقى نجاح “تونيشاك” مرهونًا بتحسين بنيتها التقنية، وتوسيع دائرة اعتمادها من قبل المؤسسات العمومية والخاصة، لضمان انتقال سلس نحو منظومة رقمية أكثر كفاءة وأمانًا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات