كشفت مذكرة متابعة ميزانية الدولة بعنوان نهاية ديسمبر الماضي والتي نشرتها وزارة المالية اول أمس الأربعاء 15 مارس 2023، أن موارد الميزانية بلغت 40992.9 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 22.2 بالمائة مقارنة بالعام 2021. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات الجبائية من 30404.8 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2021 إلى 35449.4 مليون دينار نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 16.6 بالمائة.
توسع عجز الميزانية
في المقابل، ارتفعت نفقات الميزانية إلى 50548.1 مليون دينار (+ 16.4 بالمائة) نهاية العام الفارط. وزادت نفقات التدخلات التي تتكون على وجه الخصوص من نفقات التحويلات المالية للعائلات محدودة الدخل ومصاريف الدعم بنسبة 42.4 بالمائة لتبلغ طيلة العام الماضي 17931.4 مليون دينار وهو ما يرجع بالأساس الى ارتفاع فاتورة دعم المواد الأساسية لا سيما الحبوب والمحروقات التي زادت قيمة وارداتها بشكل ملحوظ.
وبلغ عجز الميزانية في نهاية شهر ديسمبر الماضي -10978.2 مليون دينار علما ان 73.3 بالمائة من القروض الخارجية التي تم الحصول عليها العام الماضي (5613.5 مليون دينار) استخدمت لسد عجز الميزانية.
ارتفاع قائم الدين العمومي
كشفت بيانات وزارة المالية، أن حجم الدين العمومي لتونس ارتفع مع موفى ديسمبر 2022 إلى 114.7 مليار دينار ليمثل نحو 79.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مسجلا زيادة بأكثر من 10 مليار دينار.
وسجل، في هذا الإطار، الدين الداخلي ارتفاعا أواخر 2022 ليمثل حوالي 42.1 بالمائة من إجمالي الدين مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 وهو ما يشكل حصة تصل قيمتها الى 48.2 مليار دينار.
وتقلصت في المقابل حصة الدين الخارجي، الى 57.9 بالمائة مع نهاية ديسمبر 2022 بعد ان كانت في حدود 60.4 بالمائة في 2021 وارتفع قائم الدين الخارجي اجمالا الى 66.5 مليار دينار.
وناهزت خدمة الدين العمومي العام الفارط 14.4 مليار دينار مسجلة تراجعا بنسبة 2.4 بالمائة مقارنة بمستواها في 2021.
وقدرت مدفوعات أصل الدين اواخر 2022، بحوالي 9.7 مليار دينار، مما يمثل تراجعا بنسبة 11.9 بالمائة عن المستوى المسجل موفى ديسمبر 2021 في حين بلغت نسبة الفوائد المسددة 4.6 مليار دينار منها 1.7 مليار دينار بعنوان خلاص فوائد الدين الخارجي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات