اقتصاد وأعمال

الحكومة الانتقالية تتعهد بإعادة هيكلة نظام القروض الصغرى

تعهدت الحكومة الانتقالية الحالية بإعادة هيكلة نظام القروض الصغرى وذلك بإعداد إطار تشريعي يتلاءم مع آفاق تطوير هذه الآلية.

ويستند هذا التوجه للدور الفعال الذي تضطلع به هذه الآلية  في تحقيق العدالة التنمويٌة والاجتماعية من خلال المساعدة على إدماج الفئات غير القادرة على النٌفاذ إلى التمويل البنكي في الدورة الاقتصادية.

ويندرج مشروع هذا المرسوم المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير الذي نظر فيه مجلس الوزراء في 14 أكتوبر الماضي في إطار تجسيم المرحلة الأولى من الإستراتيجية التي أعلن عنها وزير المالية في شهر مارس 2011 والتي تضمنت 17 نقطة.

وتنشط حاليٌا بتونس 289 جمعية قروض صغيرة تغطي كامل المعتمديات ويشرف على تمويلها البنك التونسي للتٌضامن بالاعتماد على خطوط تمويل من ميزانيٌة الدولة بشروط تفاضليٌة وجمعية “أندا” غير الحكومية.

وتهدف أحكام هذا المرسوم إلى توسيع الشكل القانوني للمتدخلين في القطاع بإضافة إمكانية تعاطي التمويل الصغير من قبل شركات خفية الاسم يتمٌ إحداثها للغرض أو بمناسبة تفريع نشاط مؤسسة تمويل صغير مكونة في شكل جمعياتي بالمساهمة في شركة خفيٌة الاسم تتعاطى نشاط التمويل الصغير.

ويشمل هذا التمشي عمليات التأمين الصغير والتي يتم ضبطها بمقتضى اتفاقية بين المهنة ومؤسسات التمويل الصغير إلى جانب ضبط رأسمال أدنى بالنسبة للشركات خفية الاسم بـ 3 ملايين دينار واعتماد جمعياتي أدنى بالنسبة للجمعيات بـ 200 ألف دينار.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى