مثلت مسالة استعادة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والوكالة العقارية للسكنى وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية لدورها الاجتماعي، محور جلسة عمل انعقدت الأسبوع الفارط، تحت إشراف وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحضور رئيس الديوان والرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى والرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والرئيس المدير العام لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وعدد من إطارات الوزارة.
وتم التأكيد خلال الجلسة على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد لقطاع السكن الاجتماعي وعلى ضرورة العمل حاليّا على وضع كلّ الآليات اللازمة على أن تستعيد الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والوكالة العقارية للسكنى وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية أدوارها لتضطلع بالوظائف التي أُحدثت من أجلها. كما جرى التداول في الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها من قبل هذه الشركات العمومية لإحداث أحياء سكنية ومساكن لائقة في متناول حتى ذوي الدخل المحدود واعتماد صيغة الكراء الذي يُفضي بعد مدة معينة إلى الملكية لحلّ أزمة السكن والحدّ من الارتفاع المُشطّ لأسعار الكراء.
فاعلون محوريون
يتمثل الفاعلون العموميون، المحوريون في قطاع السكن الاجتماعي، في الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية المحدثة سنة 1957 كأول مؤسسة عمومية مكلفة بإنجاز وتمويل مشاريع سكنية مخصصة لمختلف الفئات الاجتماعية. ويهم الأمر أيضا الوكالة العقارية للسكنى التي تم احداثها سنة 1973 بهدف توفير الأراضي الصالحة للبناء والتحكم في السوق العقارية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية المحدثة سنة 1977 لإنجاز مشاريع سكنية ميسّرة معدة للكراء وموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية محدودة الدخل وكذلك وكالة التهذيب والتجديد العمراني المحدثة سنة 1981 لتنفيذ سياسة الدولة في مجالي التهذيب والتجديد العمراني.
هذا وأصبح من الضروري اليوم تقييم أداء الفاعلين العموميين في قطاع السكن بهدف استباق احتياجات المواطن وتوفير السكن اللائق الى كل الفئات الاجتماعية علما انه رغم كل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي تهدف لتحقيق تنمية تدعم التماسك الاجتماعي وتضمن جودة الحياة، فإن قطاع السكن الاجتماعي يواجه إلى حد الآن عدّة صعوبات تتعلق بمجابهة ازدياد الطلب وارتفاع أسعار المساكن والتوسع الحضري.
وتوخت البلاد منذ الاستقلال سياسات سكنية استوجبت المراجعة في العديد من المناسبات، خصوصا انه تم ضمن هذه السياسات بعث عدد من المؤسسات العمومية المتخصصة في قطاع السكن والتهيئة العمرانية.
تنسيق بين المتدخلين
تعتزم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التفويت، بالدينار الرمزي، في أراض دولية لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، وفق ما أكده مؤخرا المكلف بمأمورية لدى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، مجدي بن سليمان حيث وقعت الإشارة الى أن هذا القرار سيمكن شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية من التقليص في كلفة بناء المساكن مضيفا أن الوزارة ستخصص، أيضا، أراض دولية بأسعار تفاضلية للوكالة العقاريّة للسكنى لتعزيز رصيدها من المقاسم السكنية لتوظفها لفائدة الطبقة الاجتماعية ذات الدخل الضعيف.
وقامت وزارة أملاك الدولة بالتفويت بالدينار الرمزي في مساحة 58 هكتار من الأراضي الدولية موزعة في مختلف الجهات لبناء مساكن اجتماعية في سياق تندرج فيه برامج الوزارة في إطار القرارات المتخذة يوم 20 جانفي 2025 خلال مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة خصص لمتابعة ملف تثمين الرّصيد العقاري الدّولي.
وتجدر الملاحظة أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أكد لدى استقباله، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان، على ضرورة استعادة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لدورها الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لاقتناء الأراضي بالدينار الرمزي كما كان الشأن في السابق لتوفير مساكن بأسعار تراعي المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لاقتناء مسكن فقط، بل حتى لتسويغه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات