اقتصاد وأعمال

المصادقة على القانون المتعلّق باتفاق القرض المبرم مع البنك الإفريقي للتنمية

صادق مجلس نواب الشّعب خلال جلسة عامة، اليوم الخميس، 30 نوفمبر 2017، على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين تونس و البنك الإفريقي للتنمية لتمويل دعم التنمية الجهوية الإدماجية، بـ88 صوتا فيما عبر 13 نائبا عن اعتراضه و احتفاظ 4 نواب بأصواتهم.

و تقدّر قيمة القرض ب122 مليون أورو (ما يعادل 343 مليون دينار) في شكل دعم مباشر للميزانية مشروط بتعهد الحكومة باستكمال تنفيذ جملة الاصلاحات الاقتصادية المقررة منذ سنة 2016 في إطار المرحلة الثانية من برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية (2017/2018)

و سيتمّ سحب القرض في شكل قسط وحيد بعد استكمال الشّروط المتعلّقة أساسا بدخول إتفاق القرض حيز النفاذ، فيما يقع سداده على 19 سنة منها 5 سنوات إمهال بنسبة فائدة لا تتجاوز 0،448 بالمائة.

و تمّ عرض مشروع القانون في ظلّ ما تنص عليه قواعد البنك “بالتوقف عن صرف القروض المصادق عليها من قبل مجلس الإدارة بداية من 14 ديسمبر من كلّ سنة إلى موفى شهر جانفي من السّنة الموالية” و تكون بذلك تونس مجبرة على تقديم طلب سحب القرض قبل 14 ديسمبر 2017.

و تتمثّل المرحلة الثانية، موضوع القرض، إمتداد للمرحلة الأولى و تتعلق بالمحافظة على المحاور الثلاثة الرئيسية و المتعلّقة بالإدماج الاقتصادي و الاجتماعي و الحوكمة المحلية في إطار تفعيل اللامركزية.
و قال وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدّولي زياد العذاري، في رده على تدخلات النّواب لدى مناقشة مشروع القانون، إنّ الدّولة تلجأ إلى الإقتراض كأي فاعل إقتصادي معتبرا أنّ التداين ليس خيارا وإنّما ضرورة لسد العجز على مستوى الميزانية، الذي هو وليد تراكمات و إشكاليات تعيشها المالية العمومية و تسعى الحكومة الحالية إلى تجاوزها.
و أضاف أنّ القروض، التي تحصّلت عليها الدّولة، لم يتمّ توجيهها إلى تسديد الأجور أو الإستهلاك، لأنّ الموارد الذاتية للميزانية كفيلة بتغطية ذلك إلى جانب عديد النفقات الأخرى. و ذكر بأنّ القروض، التي تحصّل عليها تونس من الأطراف الدّاعمة لها، على غرار البنك الإفريقي للتنمية، تتمّ بشروط تفاضلية.
و أكّد أنّ لهذه القروض بالغ الأثر في تغيير حياة المواطنين إلى الأفضل و تطوير مناخ الأعمال موضحا أنّ الحديث عن وضع سقف للتداين و التخفيف منه ممكن.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى