اقتصاد وأعمال

المنظّمة الفلاحيّة تعبّر عن “أسفها الشّديد” لقرار إخضاع تصدير بعض المواد إلى ترخيص مسبق

أعرب الإتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن “أسفه الشديد” للتأثيرات السلبية التي خلّفها قرار وزارة التجارة المعلن يوم 11 ماي 2012 بخصوص إخضاع تصدير بعض المواد عبر الحدود البرية إلى ترخيص مسبق.

وتتمثّل أهم هذه التداعيات، حسب بلاغ للمنظّمة الفلاحية في ما تمّ تسجيله من تعطيل شبه كلي لعمليات تصدير الغلال وتسويقها البريّ نحو ليبيا.

واعتبر ذات المصدر أنّ من شأن هذا التعطيل أن يوسّع مخاوف منتجي ومصدّري الغلال من احتمال عجزهم عن الإيفاء بتعهّداتهم المالية المبنية على أساس اتفاقات مسبقة لم تأخذ في الاعتبار هذا الإجراء وشروطه التقييدية.

ويأمل الاتحاد أن تبادر وزارة التجارة الى “تعديل إجرائها الظرفي” عبر استثناء تصدير الغلال باعتبار تزامن الشروع في تنفيذه مع بداية نشاط تصدير الغلال البدرية (خوخ ودلاع …) نحو ليبيا و”تعطلها بشكل واضح” مما أدى إلى هبوط مفاجئ في أسعار تداولها دون الكلفة الحقيقية (200 مليم/كغ من الخوخ)

ويؤكّد الاتحاد أنّ “طلب الاستثناء لن يكون له تأثير على مستوى تزويد وأسعار الاستهلاك المحلي، إذ تتخطى محاصيل إنتاج الغلال التونسية احتياجات الاستهلاك الداخلي بكثير” وهو ما يستوجب دعم وتعزيز الجهد التصديري عبر اجراءات وشروط ميسرة.

ولئن اعرب الاتحاد عن تفهمه لرغبة وزارة التجارة في تحسين حالة تزويد السوق الداخلية من المواد المعنية بهذا الاجراء الظرفي فهو “ينبهها” إلى أهمية مراعاة خصوصيات قطاع الغلال وحقيقة قدراته التسويقية وحجم المنفعة المالية من العملة الصعبة التي يتيحها انسياب الصادرات البرية من الغلال نحو ليبيا من دون التأثير في مستوى وحجم تزويد السوق.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى