من المنتظر، وفق ارقام كشفتها وزارة المالية، ان يبلغ عدد أعوان الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد 1538 عونا سنة 2021 أي بارتفاع 242 عونا مقارنة بسنة 2020 وذلك نتيجة إتمام إجراءات تسوية وضعية الأعوان العرضيين العاملين بمراكز زراعة التبغ التابعة للوكالة.
كما يتوقع ارتفاع أعباء الاعوان في نفس السنة بنسبة 16.1 بالمائة لتبلغ 68.6 مليون دينار مما يعني ان معدل الاجهر الشهري الخام للعون الواحد يناهز 3617 دينارا.
مديونية عالية
من جانب اخر، تقدر مديونية الوكالة في سنة 2021 اجمالا بنحو 590 مليون دينار موزعة بين الدولة (286.7 مليون دينار) والمنشات العمومية (32.5 مليون دينار) والصناديق الاجتماعية (2.6 مليون دينار) والمزودين (261.8 مليون دينار) والبنوك (6.2 مليون دينار). في المقابل، لا تتجاوز حسب معطيات وزارة المالية استثمارات الشركة للعام 2021 ما قيمته 4.3 مليون دينار.
ومن المتوقع أن تناهز النتيجة الصافية سنة 2021 ما قدره 83,8 مليون دينار نتيجة الانعكاس المالي للترفيع في أسعار البيع لسنة 2020 التي شهت زيادات في شهري مارس واوت على كامل سنة 2021 إضافة للترفيع الذي تم إقراره خلال شهر جويلية 2021. هذا ومن المنتظر أن يشهد نشاط الإنتاج خلال سنة 2021 ارتفاعا ليبلغ 309 مليون علبة غير انه وبالرغم من تحسن الإنتاج إلا أنه من المتوقع أن تشهد المبيعات تراجعا بـ 7.7 مليون علبة وبنسبة 1,6 %نتيجة تراجع حجم شراءات ومبيعات السجائر الأجنبية.
الخوصصة “خط احمر”
كان الكاتب العام للنقابة الأساسية للتبغ والوقيد، حسن الطرهوني، قد أكد يوم 3 نوفمبر الفارط، أن أعوان الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد يستعدون لتنفيذ تحركات احتجاجية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك رفضًا للتوجه نحو التفويت في الوكالة. وأضاف الطرهوني، في تصريح اعلامي، “أن يتم التفريط في مؤسسة تدرّ أموالًا دائمة على الدولة كوكالة التبغ والوقيد، فيا خيبة المسعى”، مشيرًا إلى أنها “حققت أرباحًا ناهزت 98.7 مليون دينار سنة 2021، بغض النظر عن المداخيل التي حققتها للدولة”، وفق تقديره.
واضاف كاتب عام النقابة: “لا نعلم ما سيكون مآل الوكالة إذا تم التفريط فيها للقطاع الخاص، وربما سيتم تسريح نصف العمّال ولا أحد في الدولة بادر بتوضيح الحقيقة”، مفيدًا بأن الوكالة تشغّل حاليًا 1480 عاملًا بالإضافة إلى 6 آلاف متدخل يتعاملون مع المؤسسة وأكثر من ألف شخص يشتغلون بالقطاع الفلاحي في علاقة بقطاع التبغ”، حسب تصريحه. وانتقد الطرهوني ما اعتبره “ضعف وهوان الدولة في إيجاد حلول جذرية وقطعية تحول دون بيع المؤسسات العمومية التي هي ملك الشعب”، حسب قوله.
يذكر، في ذات السياق، أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي كان قد كشف، الاثنين 31 أكتوبر الماضي 2022، أن “الحكومة التونسية تعهدت مؤخرًا لصندوق النقد الدولي بالتفويت في بنك الإسكان والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وعدد من الأرصفة بميناء رادس” مؤكدا أن اتحاد الشغل مصرّ على اعتبار أن التفويت في المؤسسات العمومية ومراجعة منظومة الدعم بالشكل المطروح من قبل الحكومة “خطان أحمران” مشددا، في هذا الصدد، على أنه سيواصل نضاله في هذا الاتجاه لتكون معركة مجتمعية، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات