لا نبالغ إذا قلنا أن البلاد التونسية تعيش ظروفا اقتصادية ومالية تؤشر على امكانية الخروج من مرحلة انتقالية استثنائية وهذا بشهادة المؤسسات المالية العالمية ومراكز الدراسات الدولية.
ويبقى المطلوب الإعلان عن اجراءات ثورية تاريخية بتطوير التشريعات في الادارة التونسية وتشجيع روح المبادرة والقطع مع اساليب بالية همشت مصالح الادارة التونسية وكبلتها لغايات اصبحت اليوم مكشوفة وسيتم ابعاد كل من يحن لفترات سابقة شهدت فيها البلاد دمارا وعبثا بمصالح المجموعة الوطنية على جميع الاصعدة.
كما سيعلن عن اجراءات وحوافز لفائدة باعثي المشاريع الصغرى والمتوسطة كما سيتم التخفيف من الاجراءات الجبائية المفروضة على المؤسسات الناشئة والشركات الاهلية وسيتم بعث صناديق لتنمية الجهات المحرومة وتوفير كل مقومات العيش الكريم من صحة ونقل وتعليم وبنية تحتية كما سيتم ابعاد كل المؤسسات الحكومية عن النشاطات والتظاهرات الجمعياتية التي تنشط تحت غطاء إنساني وخيري.
وسوف يتم توفير قروض صغيرة و كبيرة للمشاريع الرائدة في الصناعات التقليدية والخدمات في شكل مؤسسات عائلية وتنموية خاصة في القطاع الفلاحي.
وسيتم الإعلان عن اجراءات جديدة متطورة تفتح الافاق لأصحاب المشاريع التي تشغل عشرات الأيادي العاملة كما ستفتح افاق بعث مشاريع التنمية بالجهات من عديد الدول وسيتم توفير مساعدات وحوافز لكل الراغبين في تركيز استثمارات بالمناطق الداخلية ذات الاولية والامتيازات الجبائية.
والله أعلم وللحديث بقية….
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات