ملف الدعم للمواد الغذائية الأساسية والذي يتقدمها الخبز والحليب والزيت والقهوة والسكر والشاي وغيرهم يكلف خزينة الدولة الاف المليارات من مال الشعب يتمتع به التونسي من الطبقات الميسورة والاجنبي سواسية وكذلك المقاهي وقاعات الشاي والمطاعم وبائعي المرطبات ….
والغريب ان اصحاب النزل والمصحات الخاصة والمطاعم يشترون الفارينة والسميد والمقرونة باسعار رمزية مقارنة باسعارها الحقيقية ويبيعونها باسعار مضاعفة عدة مرات ..
فلماذا لا يتم حصر اعداد العائلات المعوزة والعمال وصغار الموظفين وكل انواع الطبقات الشعبية والوسطى بصفة مدققة ويتم ضح اموال تغطي فوارق الدعم وبالتالي يصبح المنتفع الحقيقي هو من تم ذكرهم انفا وبالتالي يقع تجنيب خزينة الدولة التي هي اموال الشعب نزيف الاف المليارات من العملة الاجنبية حيث يتمتع بها حتى من يشتري الكلغرام من المقرونة اوالسميد اوالفارينة باقل من دينار ليبيعه مطبوخا بعشرات الدنانير في المطاعم والفضاءات التجارية الكبرى ..
اتمنى ان تصل رسالتي الى من بايديهم الحل والعقد والقرار لاضفاء روح العدالة الاجتماعية والمساواة بين كل الطبقات الشعبية رحمة بالعباد ورفقا بخزينة البلاد..
كما حان الوقت للتفكير في رفع الدولة يدها على استيراد القهوة والسكر والشاي وتركه للخواص مع تحديد اسعارها ومراقبة جودتها ومسالك التوزيع . والله ولي التوفيق، وللحديث بقية
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات