اقتصاد وأعمال

تونس-التأسيسي يصادق على جملة من المشاريع

taksissiصادق المجلس الوطنى التأسيسى فى جلسة عامة انتظمت أمس الاثنين 07 جويلية 2014 على مشروعى قانونين يتعلقان بالميثاق الافريقى للاحصاء والتعاون الفنى والتنموى بين تونس وتركيا.

ويندرج مشروع القانون الاول المتعلق بالمصادقة على الميثاق الافريقى للاحصاء فى اطار تحقيق التكامل القارى والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع دول افريقيا.

ويتعلق المشروع الثانى الذى كان محل نظر الجلسة العامة للتأسيسى بالمصادقة على اتفاق تعاون فنى وتنموى مبرم فى 11 اكتوبر 2012 ين تونس وتركيا ويهدف الى تيسير نقل التكنولوجيا وتأمين المساعدة الفنية وتبادل الخبرات والتجارب فى مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية والتنمية الريفية والتهيئة الترابية.

ويشمل الاتفاق 16 من المجالات ذات الاولوية منها الفلاحة والغابات والموارد المائية والبنية الاساسية والتهيئة العمرانية والنقل والطاقة والسياحة والثقافة والتعليم والبحث العلمى وتحليل الميزات الاقتصادية ومقاومة الفقر وتركيز اقطاب تنافسية فى الجهات.

كما صادق  المجلس  التأسيسي في ذات جلسة عامة  على مشروعي قانونين يتعلقان بالتعاون بين تونس وكل من فرنسا وألمانيا.

ويتعلق مشروع القانون الأول وهو أساسي بالمصادقة على اتفاق تعاون بين حكومتي تونس وفرنسا في مجال الحماية والأمن المدنيين فيما يتصل مشروع القانون الثاني بالمصادقة على تبادل رسائل بين الحكومة التونسية ونظيرتها الألمانية يتعلق بالتعاون في اطار الشراكة من أجل دعم المسار الانتقالي بالبلاد.

ويندرج مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون مبرم في 16 ماى 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الحماية المدنيين في اطار تعزيز التعاون وتبادل المعلومات في هذا المجال بين الجهازين المختصين للأطراف الموقعة على الاتفاق بما سيسهم في التنبؤ والوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الجسيمة والمساعدة المتبادلة عند وقوع كوارث أو حوادث خطيرة.

ونص هذا الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة للحماية والأمن المدنيين بين الطرفين يوكل للوزيرين المكلفين بالداخلية في البلدين تحديد تركيبتها والتي ستتولى تقديم تصوراتها حول إمكانيات التعامل بين الطرفين بما يدعم التعاون بين مصالحهما المكلفة بالتنبؤ والحماية والنجدة.

أما مشروع القانون الثاني المتعلق بالتعاون التونسي الألماني في اطار الشراكة من أجل دعم المسار الانتقالي بتونس والموقع بتاريخ 12 سبتمبر 2012 في شكل تبادل مذكرات فانه ينص بالخصوص على تشجيع الجانبين للمشاريع المتفق عليها في إعلان النوايا المشترك والتي بموجبها ستقوم الحكومة الألمانية بتوكيل عدد من الشركاء لتنفيذ المشاريع المتفق عليها وتوفير الموارد البشرية والمعدات الضرورية إضافة الى مساهمات مالية تقدر ب32 مليون أورو مع التأكيد على التسريع في الإجراءات الجمركية.

و يقتضي الاتفاق اعفاء المعدات والعربات والاملاك والتجهيزات وقطع الغيار بالنسبة للمشاريع المذكورة من الرخص والمعاليم الجمركية والضرائب على الموانئ والتوريد والتصدير اضافة الى تكاليف التخزين التي يتحملها الطرف المنتفع كما تطبق الإعفاءات على معدات التجهيزات والمواد الاستهلاكية التي تم اقتناؤها داخل الجمهورية التونسية.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى