اقتصاد وأعمال

تونس- الغرفة الوطنية للمطاحن: مطالب عمال المطاحن مجحفة وغير واقعية

وصفت الغرفة الوطنية للمطاحن  طلبات عمال المطاحن المضربين عن العمل أيام 5 و6 و7 سبتمبر  “بالمجحفة وغير واقعية”.

وأضافت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان أصدرته الأربعاء 05 سبتمبر 2012 بتونس، أن مطالب العمال لم “تراعي الظرف الحالي، الذي تعيشه بلادنا ومؤسساتنا الاقتصادية”.

واعتبرت أن مناقشة هذه الطلبات لا يمكن أن يتم إلا في إطار المفاوضات الاجتماعية الدورية (قطاعية او مركزية)، التي تأذن بها الحكومة نظرا لكون المطاحن تنشط في قطاع مدعوم ومؤطر من طرف الدولة.

وأوضحت “أن أي زيادة في الأجور أو اقرار أي منحة أو تعميمها أو الترفيع فيها لا بد أن يكون محل موافقة من طرف سلطة الاشراف ليقع  صرف انعكاسها المالي من طرف صندوق التعويض”.

وأعربت الغرفة عن عدم تحملها أي مسؤولية في “الاضطراب، الذي  سيحصل على مستوى تزويد السوق بسبب الاضراب”.

وبحسب بيان الغرفة بشأن مطلب العمال بتطبيق الفصل المتّعلق بالزيادة في مقاييس الانتاج، فإنّ الفصل 9 من الاتفاقية المشتركة  للمطاحن، ينص على ضرورة اتفاق كل “مطحنة مع عملتها حول هذاالموضوع  في اطار لجنة فنية متناصفة على مستوى المطحنة وان تعذر ذلك فان  الاتفاق يجب ان يكون في نطاق لجنة متناصفة قطاعية”.

وفيما يتعلق بمطلب تعميم “منحة الغبرة ومنحة الخطر”، أكّد نفس البلاغ عدم وجود المنحتين  بالاتفاقية المشتركة للمطاحن و”بالتالي فانه لا يمكن التحدث عن تعميمها والترفيع فيهما ولا يمكن التفاوض حولهما الا في اطار المفاوضات الاجتماعية الدورية (قطاعية او مركزية)”.

وفي إطار تفعيل صندوق القروض المسندة الى عملة المطاحن  للمساعدة على السكن اكدت الغرفة انها قامت بمراسلة ديوان الحبوب  ومختلف وزارات الاشراف في عديد المناسبات.

وأضاف البلاغ “أن تفعيل الصندوق يعود بالاساس الى ديوان الحبوب  المكلف بالتصرف فيه”.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى