اقتصاد وأعمال

تونس- تنظيم أوقات العمل في القطاع الخاص يخضع للاتفاقيات القطاعية وقانون الشغل

أكّد الاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنّ تنظيم أوقات العمل بالنسبة إلى المؤسّسات الاقتصادية في القطاع الخاص يخضع للاتفاقيات القطاعية المشتركة ولقانون الشغل.

وأوضحت منظمة الأعراف في بلاغ أصدرته يوم الخميس 30 أوت 2012، “أنّه من حق هذه المؤسسات اقتصادية إقرار توقيت العمل الذي تراه مناسبا لنشاطها وفق ما تنص عليه هذه الاتفاقيات المشتركة وقانون الشغل”.

وكانت المنظمة تلقت وفق البلاغ جملة من التساؤلات والاستفسارات حول توقيت عمل المؤسّسات الاقتصادية بعد قرار التمديد في العمل بنظام الحصة الواحدة حتى يوم 15 سبتمبر 2012 بالنسبة إلى الوظيفة العمومية.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى