اقتصاد وأعمال

تونس: شركة “موبلاتكس” تردّ على بيان المكتب التّنفيذي للاتّحاد العام التّونسي للشّغل

أصدرت شركة “موبلاتكس” بيانا يوم 27 جوان 2012، ترد فيه على البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حول الأحداث الأخيرة بشركة موبلاتاكس.

وقد وضّحت الشركة  أنّ نعت الإضراب المذكور ببيان الاتّحاد بـ”الشرعي و القانوني و الذي من خلاله أرادوا تركيع وجر الشركة لإمضاء تنازلات مفروضة عليها فرضا هو ادعاء مخالف للواقع و للقانون”.وأكّد البيان أنّ الشركة انتظرت تراجع الطرف النقابي عن قرار الإضراب أو على الأقل تأجيله، لكن تم تنفيذه بكل تعنت رغم معرفته “بمدى انعكاس ذلك على السمعة التجارية للشركة نتيجة الإخلال بتعهداتها تجاه حرفائها والخسائر التي سوف تتكبدها جراء الإضراب، ودون أخذ بعين الإعتبار للصعوبات الاقتصادية التي يمر بها وطننا العزيز تونس.”

وقد ارتأت إدارة الشركة “تعليق العمل مؤقتا تفاديا للانزلاق نحو تبادل العنف، عندما عبرت أغلبية العمال عن رفضهم للإضراب ورغبتهم في مواصلة نشاطهم بصفة عادية وقرارهم التصادم مع كل من تسول له نفسه منعهم من الالتحاق بورشاتهم. وقد تم إعلام جميع السلطات المحلية والجهوية والمركزية بقرار التعليق المؤقت للعمل، مؤكّدا أنّ ما ورد بيان الاتحاد بأنّ الشركة تجاهلت كل الدعوات سواء من طرف والي سوسة أو من طرف وزير الشؤون الاجتماعية هو محض مغالطة للرأي العام وتحريف مقصود للحقائق” حسب نص البيان.

وحسب ذات المصدر “فانّ الشركة تذكّر بتاريخها المشرف في علاقاتها بعمالها، وسعيها إلى تحقيق كل أسباب العيش الكريم والرفاه داخل المؤسسة، وما الامتيازات الاجتماعية الممنوحة لهم، والغير موجودة أصلا بالاتفاقيات القطاعية التي يتفاوض في شأنها الاتحاد كما يسعدها وعي الاتحاد “بالواقع الهش الذي تمر به البلاد في مرحلة الإنتقال الديمقراطي”، ولكنّها لا نتفهم تأجيجه للاضرابات، قانونية وعشوائية، والاعتصامات والمغالات في الطلبات الاجتماعية، بما يناقض “وعيه بهشاشة الوضع”.

وأكّدت شركة “موبلاتكس أنّ “الكاتب العام الجهوي للاتحاد التونسي للشغل هو من حرض وأمر العمال يوم 21 جوان 2012 بغلق الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين سوسة وتونس، ورفض مقترح بعض العمال العقلاء بتكوين لجنة تتوجه للولاية لمقابلة السيد والي الجهة، مشجعا بذلك على الفوضى وخرق القوانين وما آلت إليه الأوضاع بعد ذلك من تصادم مع قوات الأمن وايقاف 11 شخصا تمت ادانتهم جزائيا فيما بعد. وإصابة إطار سامي بالأمن إثر إعتداء أحد أعضاء النقابة الأساسية عليه بواسطة هراوة.”

مضيفة أنّها “تثمن دعوة الاتحاد للحكومة بتحمل مسؤوليتها في فرض احترام القانون، سواء على الخواص أو على المنظمات بما فيها النقابية، وتضيف لمطالبه مطلبا آخر وهو فتح ملفات الفاسدين الذين تاجروا على حساب عرق العمال بالحصول على امتيازات وعقارات وأموال ومناصب، وانخرطوا بصفة فاعلة في منظومة الفساد والاستبداد.”

كما أنّها، وحسب تعبيرها “صامدة ، في المداومة على نشاطنا الاقتصادي ودعم جهود الاستثمار ومزيد خلق مواطن الشغل وتنمية الثروة الوطنية بكامل تراب الجمهورية. ومن ذلك عدة مشاريع مستقبلية تم الانتهاء من الدراسات المتعلقة بها ودخلت حيز الإنجاز” معبّرة عن دعمها وتضامنها المطلق مع كل عمالها.وفي الختام أشارت الشركة أنّ العمل النقابي حاد عن مساره الطبيعي والموضوعي، ودخل في متاهات خارجة تماما عن الأهداف النبيلة والنزيهة المتعلقة بتدعيم حقوق العملة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى