اقتصاد وأعمال

تونس: مشروع قانون جديد يضبط عقود الشّراكة بين القطاعين العام والخاصّ

سيعرض على الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي خلال الأيّام القادمة، قانون جديد يتعلق بعقود الشّراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك بعد مناقشته صلب لجنة المالية والتخطيط والتّنمية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام ولجنة القطاعات الخدماتية.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع الإطار العام لعقود الشّراكة بين القطاعين العام والخاص وضبط المبادئ الأساسية لإبرامها وتحديد نظام تنفيذها وطرق مراقبتها ونهايتها وإلى تحديد النظام القانوني للممتلكات المتعلقة بها.

وتتيح الشراكة بين القطاعين العام والخاص حلولا للتمويل ومن مزاياها الجودة في ادارة الأموال العمومية والشفافية والسرعة والتحكم في كلفة انجاز المشاريع وتقاسم المخاطر بين القطاعين، إلى جانب الاستفادة من القدرات الابتكارية والتجديدية للقطاع الخاص لتحين جودة الخدمات المتاحة للمواطن.

المصدر: الصّباح

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى