-

تونس – مصطفى كمال النّابلي: “استقلاليّة البنك المركزيّ ليست مرتبطة بشخص المحافظ”

أكّد مصطفى كمال النّابلي محافظ البنك المركزي التونسي “أن استقلالية البنك المركزي ليست مرتبطة بشخص المحافظ بقدر ما هي مرتبطة باستقلالية معهد الإصدار في قيادة السياسة النقدية للبلاد.”

فالاستقلالية، على حد تعبيره، “ليست سلطة فردية” ولكّنها تكمن في “حسن إدارة السياسة النقدية من الناحية التقنية” وهي تعني كذلك  “المساءلة من قبل البرلمان على غرار ما يحصل في جل الأنظمة الديمقراطية”.

وقال، الثلاثاء 19 جوان 2012، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو، أن وضع السياسة  النقدية، في تونس، هي من مهام مجلس إدارة البنك الذي يضم ممثلين عن الحكومة وجامعيين مختصين في المجال.

وأوضح أنّ المجلس يجتمع دوريا (مرة كل شهر) لمتابعة السياسة النقدية في البلاد والقيام بالتعديلات الضرورية وفق ما يستوجبه الظرف الاقتصادي ويصدر شهريا بيانا حول الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد ويقرر إمكانية تعديل نسب الفائدة من عدمه.

وبيّن أنّ السياسة النقدية التي يعتمدها البنك حاليا قابلة للتعديل حسب الظروف والمستجدات في الساحة الاقتصادية والمالية في البلاد.

وأكّد أنّ المحافظة على استقرار الأسعار يمثل الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي طبقا للفصل 34 من القانون الأساسي للبنك المركزي لسنة 1958 الذي ينص على أنّ دور البنك المركزي التونسي يتمثّل كذلك في رقابة مؤسّسات القرض.

ونفى النابلي أن يكون البنك قد عمد إلى إرباك عمل الحكومة في رده على استفسار أحد نواب المجلس، مشيرا إلى البنك الذي قد قام  في العديد من المناسبات بتحذير الحكومة ولفت انتباهها (منذ شهر مارس 2012) بخصوص تداعيات الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به منطقة  اليورو على الاقتصاد التونسي.

وأكّد أنّ البنك يجتهد في اتخاذ القرارات التي “اعتبرها صائبة بدليل أن السياسة  النقدية المتبعة منذ الأشهر الأولى للثورة أظهرت فاعليتها وأنقذت الاقتصاد التونسي من الانهيار.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى