قدمت دراسة نشرتها يوم امس الخميس 4 اوت 2023 مؤسسة فريدريش إيبرت حول الشباب في تونس لمحة حول واقع وطموحات هذه الفئة الاجتماعية. واستندت الدراسة إلى تحليل بيانات مستمدة من مسح احصائي شمل 000 1 شاب تتراوح اعمارهم بين 16 و30 عاما من مختلف مناطق البلاد.
وتطرقت الدراسة الى عدة محاور تهم الشباب لا سيما على مستوى النشاط الاقتصادي مبرزة في ذات السياق السبل التي تمكن للشباب من تحقيق النجاح والارتقاء الاجتماعي.
مسح متعدد الابعاد
غطى المسح الاحصائي الذي قدمته الدراسة نطاقا واسعا نسبيا من المعلومات. وقد تم التعامل مع المستوجبين من خلال مجموعة متنوعة من المدخلات منها البيانات الشخصية ووضعية الأب والأم والحالة الاقتصادية للأسرة والوضع الاقتصادي الشخصي ومستويات الانفاق والرؤية للمجتمع والهوية. وركز المسح الاحصائي على الوضعية الاقتصادية للشبان المستجوبين كعامل تقييمي حاسم.
وبينت معطيات الدراسة ان ثلث الشباب في تونس ينشط في اعمال بمقابل في حين تصل نسبة البطالة في صفوفهم الى 21 بالمائة وتصل النسبة الى 24 بالمائة لدى الاناث.
وتصل في ذات السياق حسب البيانات الاحصائية نسبة الشبان الذين يعملون في وظائف بالإدارة الى 15 بالمائة بينما تقدر نسبة الناشطين في اعمال قارة ولكن دون تغطية اجتماعية الى 17 في المائة.
كما تقدر الدراسة نسبة الشبان العاملين لحسابهم الخاص بحوالي 21 في المائة بينما تبلغ نسبة الشباب العامل في انشطة اقتصادية هشة بنحو 17 في المائة ولكن هذه انسبة ترتفع الى 35 بالمائة في الاوساط الاجتماعية محدودة الدخل.
الوضعية الهامشية تطغى على علاقات العمل
وتشير ردود الشباب إلى أن الوضعية الهامشية تطغى على علاقات العمل: فربع الشبان فقط (23 في المائة) يؤكدون ان لهم عقود عمل مما يعني أن 77 بالمائة من الشبان ينشطون في اعمال عشوائية حسب المسح الاحصائي.
يذكر انه وفقا لدراسة أصدرها حديثا المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية فان العمل في انشطة الاقتصاد الموازي يشمل في تونس، بشكل خاص، الشباب والنساء والعمال من ذوي المهارات الضعيفة وذلك بنسبة 50 بالمائة.
وارتكزت الدراسة الصادرة بعنوان “الشمول المالي ودوره في الحد من الاقتصاد الموازي في تونس” على عدة تقارير ودراسات متخصصة تبين محددات وتعريفات العمل في الاقتصاد الموازي الذي يشتغل فيه حسب مسح نشره المعهد الوطني للإحصاء في عام 2020، 1.6 مليون شخص وهو ما يعادل 44.8 بالمائة من إجمالي اليد العاملة في البلاد. ودون الاخذ بعين الاعتبار لأنشطة الفلاحة والصيد البحري، يناهز عدد العمال الناشطين في القطاع الموازي 1,178 مليون عاملا، وهو ما يعادل 38.3 بالمائة من إجمالي اليد العاملة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات