رئاسة الحكومة تقدم أرقامًا عن تحسن الوضع الاقتصادي والمالي خلال الثلاثي الماضي

كشفت رئاسة الحكومة منذ قليل عن بعض الأرقام التي تم تسجيلها خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024.

وأوضحت أن تونس شهدت خلال هذه الفترة تحسنًا ملموسًا في الأوضاع الاقتصادية، حيث شهدنا تراجعًا في العجز الإجمالي للميزان التجاري بنسبة 20.7٪، ما يعادل 3051.6 مليون دينار، مقارنة بالعام الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، شهدنا تحسنًا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات بمقدار 4 نقاط مئوية، ووصلت إلى 84.2٪. كما ارتفعت الصادرات بنسبة 4.4٪، حيث بلغت 16300.8 مليون دينار، وشكلت الصادرات الغذائية 19.1٪ من إجمالي الصادرات.

ووفق رئاسة الحكومة فقد تميّزت الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 بانتعاش الميزان التجاري الغذائي، حيث سجل فائضًا قدره 919 مليون دينار، مقارنة بعجز قدره 111 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي. وقد ساهم هذا الانتعاش بشكل كبير في تقليص عجز الميزان التجاري الإجمالي، ويرجع هذا الانخفاض في عجز الميزان التجاري أساسًا إلى ارتفاع صادرات زيت الزيتون ومنتجات الصيد البحري.

بالإضافة إلى ذلك، شهدنا ارتفاعًا في مداخيل السياحة بنسبة 8٪ لتصل إلى 1226 مليون دينار، وتعززت مداخيل العمل التحويلات المالية بنسبة 4.1٪ لتبلغ 1810 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالاحتياطي من العملة الأجنبية، فقد بلغ حتى 29 مارس 2024 مبلغ 23281 مليون دينار، ما يكفي لتغطية واردات 106 يوم، مقارنة بـ 95 يومًا في نفس الفترة من عام 2023.

وأخيرًا، فإن سعر صرف الدينار حافظ على استقراره منذ بداية عام 2024، حيث بلغ 3.37 مقابل اليورو و 3.11 مقابل الدولار الأمريكي.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب