اقتصاد وأعمال

ستشمل أكثر من مليون عامل: زيادة منتظرة للأجور في القطاع الخاص بنسبة موحّدة بين كل القطاعات

قالت مصادر نقابية مطّلعة “إن المفاوضات الاجتماعية الخاصة بالقطاع الخاص ستعرف تحوّلا على مستوى الطرح بحيث سيتم التّفاوض بشكل ممركز سيشمل كل القطاعات بما يعني أن المفاوضين لن يتفاوضوا على الزيادة الخاصة لكل قطاع على حدة. بل أن الزيادات ستشمل كل القطاعات وبالقيمة المالية ذاتها على غرار التفاوض الذي يشمل الوظيفة العمومية.

وقد دخلت كل من وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس 26 جويلية 2012 في أول جلسة تفاوضية. وجمعت اللجنة المركزية للمفاوضات المتركبة من 6 أعضاء عن كل من المركزيتين عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد بلقاسم العياري والمولدي الجندوبي وعدد من ممثلي القطاعات كالنسيج والمواد الكميائية والسياحة والمعاش والمعادن إضافة إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلين عن منظمة الأعراف.

وأكدت مصادر نقابية أن المفاوضات بالقطاع الخاص تأتي ولأول مرة بشكل مركزي، وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد. وستشمل هذه المفاوضات أكثر من مليون عامل بالقطاع حيث سيتم النظر في جملة الانتظارات مع الأخذ بعين الاعتبارات التحولات الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات.

ويذكر أنه تمّ يوم الاثنين الماضي إمضاء الاتّفاق الإطاري حول المفاوضات في القطاعات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة القطاعية.

اتحاد عمال تونس لن يلتزم بالاتفاق

من جهة أخرى كان اتحاد عمال تونس قد رفض الالتزام بما سيتم الاتفاق بشأنه بين الوزارة وبقية الشركاء الاجتماعيين حيث أصدر بيانا ” ندد فيه بما اعتبره تعدّيا صارخا على مبدأ التّعدديّة النقابية باعتبار أن الاتفاق تمّ بين طرفين فقط مع تغييب بقية الأطراف الاجتماعية”.

وجاء في البيان أن اتحاد عمال تونس “أصبح يمثل عشرات الآلاف من المنخرطين لا سيما في القطاع الخاص وهو ما جعله يدين استمرار الحكومة في سياسة الإقصاء والأحادية النقابية ولا مبالاتها أمام المشهد النقابي التعددي الذي أصبح واقعا ملموسا في بلادنا على غرار التعددية السياسية”.

وأكد اتحاد عمال تونس “على أن ما سيترتب عن هذا الاتفاق الإطاري لا يلزمه ولا يلزم منخرطيه” .

المصدر: الصباح

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى