اقتصاد وأعمال

صندوق النّقد الدّولي يحذّر تونس بخصوص أجور القطاع العام

حذّر مسؤول كبير بصندوق النّقد الدّولي من أنّه يجب على تونس إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السّيطرة لتجنب مشاكل خطيرة متعلّقة بالدّيون، بعد أن اتفقت الحكومة على زيادة أجور نحو 150 ألف موظّف بالشّركات العموميّة.

و في أواخر الشّهر الماضي، ألغى اتحاد الشّغل التّونسي إضرابا للعاملين في القطاع العام بعد أن وافقت الحكومة على زيادة الأجور و عدم بيع شركات حكومية.

و ردا على سؤال عن وجهة نظر الصندوق بشأن الاتفاق، قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النّقد إن ّدراسة أجراها الصندوق في الآونة الأخيرة تُظهر أنّ فاتورة أجور القطاع العام التّونسي بالفعل من بين الأعلى في العالم، بالنّظر إلى حجم اقتصاد البلاد.

و قال أزعور في مقابلة هذا الأسبوع “من المهم جدا للحكومة أن تحافظ على السّيطرة على الإنفاق الجاري وأن تبقي السّيطرة على فاتورة الأجور”.

و أضاف “سيسمح لهم هذا بتحقيق الأهداف المالية التّي حددوها للعام 2019، وسيخفف أيضا الضّغط الإضافي الذّي ستفرضه زيادة الإنفاق على دافعي الضّرائب”.

و قال أزعور إنّ الحكومة بحاجة إلى تنفيذ “سياسة ماليّة شديدة المحافظة” ستسمح لها بتقليص عجز ميزانيتها تدريجيا إلى مستويات مقبولة للاقتصاد.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى