اقتصاد وأعمال

على خطى تونس.. البنك المركزي المصري يقرر رفع سعر الفائدة بنسبة 2%

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، رفع سعر الفائدة 200 نقطة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 14.9% لشهر أفريل 2022 مقابل 4.4% لنفس الشهر من العام السابق.

وكان البنك المركزي قد رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي 21 مارس الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 % و10.25% 9.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أمس الأربعاء، إن الجهاز المصرفي يتطور ويدافع عن الاستقرار النقدي والمالي في السوق، موضحًا أن العاملين في القطاع المصرفي يبذلون مجهودًا كبيرًا في صمت لكى تتحقق المؤشرات الجيدة، 

وأوضح محافظ البنك المركزي: نحن حريصين على إصدار تعليمات رقابية من خلال قانون البنوك الجديد، لتحقيق الحوكمة وحماية القطاع المصرفي ودعم نموه وتطوره، ورغم هذه الجهود يحاول بعض المشككين الادعاء بوجود مشاكل في القطاع المصرفي، في حين أن القطاع المصرفي هو آخر قطاع في مصر يمكن أن تحدث به مشكلة.

وأكد أن البنك المركزي المصري يعمل على توسيع عمل الصناعة المصرية حتي يتم تخفيض الفجوة في ميزان التجارة الخارجية وفق ما أورده موقع القاهرة 24. 

 

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى