اقتصاد وأعمال

عن أيّ نجاح للموسم السّياحي يتحدّثون؟

يبدو أنّ تونس لن تستطيع النّهوض بالموسم السياحي لسنة 2012، وأنّ أزمة السياحة ستتواصل لهذا الموسم.

ومن الطبيعي جدّا أن نصل إلى هذه النتيجة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي عاشتها البلاد والانفلات الأمني الخطير في عدة جهات والتعدّي على الممتلكات العموميّة والخاصة من خلال المداهمات على مراكز الأمن والنّزل والمطاعم والحانات والإعتداء على المواطنين وبصفة خاصة على النساء، لكنّ المفاجئ في الأمر هو موقف الحكومة التي لم تحرّك ساكنا ولم تتّخذ أي قرار بخصوص هذه الأحداث سوى بعض التصريحات لبعض المسؤولين والذين توقّفوا عندها، في الوقت الذي تحاول فيه العديد من الأطراف إنجاح الموسم السياحي واستعادة ثقة السائح الأجنبي.

ألا يتطلّب الجذب السّياحي الاستقرار والأمن اللّذان يعتبران أهم ما يجذب السائح للقدوم وهو مؤتمن على حياته وممتلكاته؟ هذه الحكومة هل ستستعيد ثقة السيّاح بسكوتها على مثل هذه الأعمال ؟ أو بازدواجية خطابها ستجعل من وكالات الأسفار العالميّة تغير وجهتها نحو تونس؟ المقصود بازدواجيّة الخطاب هنا هو التناقض في تصريحات بعض المسؤولين في الحكومة ففي يوم 30 ماي 2012، أكّد لنا خالد طروش الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أنّ الوضع الأمني مستقر وأنّ لاشيء يدعو للقلق وكذّب ما تمّ تداوله بخصوص المجموعات التي تتدرّب بالجبال والغابات وفي نفس اليوم صرّح حمّادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقّتة خلال اللّقاء الإعلامي أنّ الوضع في البلاد لا يطمئن! ولكن الأخطر من ذلك هو ما صرّح به علي العريّض، وزير الداخلية الخميس 31 ماي 2012، حين قال إنّ قوّات الأمن يمكنها استخدام الرصاص الحي في حال مهاجمة “مؤسّسات سياديّة”، وأكّد أنّه “عند الضرورة سنستخدم هذا القانون ولن نتردّد”

فعن أي استقرار أمني يتحدّثون و لأي موسم السياحي يطمحون؟ فهذه التصريحات زادت المشهد قتامة، فالاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني يعتبران من القضايا العاجلة بالنسبة للخطة الاستراتيجية لإنجاح  أي موسم السياحي  حيث كان من الأجدر لأصحاب القرارات أن يهتموا بهذه النقطة قبل التفكير في حملات الترويج باعتبار أنّ القطاع السياحي في تونس هو عمود من الأعمدة التي يرتكز عليها الإقتصاد التونسي الذي يعيش بدوره أزمة كبيرة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى