تتوقع وكالة فيتش أن يتقلص عجز ميزانية تونس إلى 5.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 في حين سجلت البلاد فائضًا في الميزانية قدره 58.8 مليون دينار وهو ما يعادل 0.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2023.
وارجعت وكالة التصنيف هذا التطور في بيان صحفي نُشر في 15 سبتمبر 2023 الى ان النفقات العامة التي تم صرفها كانت أقل من مستواها المبرمج في قانون المالية ولم تصل إلا إلى 38 بالمائة من القيمة المدرجة في ميزانية العام الحالي.
وتتوقع فيتش أيضًا انخفاض تكاليف دعم الطاقة والغذاء إلى نحو 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، مقارنة بـ 8 بالمائة العام الماضي، مدعوما بتراجع الأسعار العالمية وتعديلات الأسعار الوطنية للوقود والنفط والكهرباء في 2022.
وكانت واردات منتجات الطاقة والمواد الغذائية (بالدينار) في النصف الأول من عام 2023 مماثلة بشكل عام لتلك التي كانت في النصف الأول من عام 2022، مما يشير إلى أن واردات المنتجات المدعومة لم تنخفض بشكل حاد.
ولا يزال، حسب الوكالة، الاتفاق المبرم في أوت 2022 مع الاتحاد العام التونسي للشغل للتحكم في كتلة الأجور صامدًا، مما جعل من الممكن إبقاء اعباء الاجور بما يتماشى مع الميزانية في نهاية جوان الماضي. كما تم أخذ الاتفاق بعين الاعتبار ضمن توقعات فيتش فيما يتعلق بانخفاض عجز الميزانية إلى 5.8 بالمائة في 2023، من 6.9 بالمائة في 2022.
وتقول فيتش إن هذا الوضع قد تم التوصل اليه أيضًا من خلال التزام السلطات بالإصلاحات الضريبية، بما في ذلك مراجعة نسب الاداءات واتخاذ إجراءات للحد من التهرب الجبائي وتحسين جمع الضرائب والتصرف فيها، مضيفة أن هذه الاجراءات، التي تم اعتمادها في نهاية عام 2022، دعمت الإيرادات العامة بمستويات قريبة من توقعات قانون المالية للنصف الأول من هذا العام، مما ساهم في تحقيق فائض في الميزانية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات