اقتصاد وأعمال

مجلس وزراء يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017 للنظر في الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية 2018

ينظر مجلس وزراء سينعقد يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017، في الصيغة النهائية و الرّسمية لمشروع قانون المالية 2018 و المصادقة عليه على أن يتمّ رفعه إلى مجلس نواب الشّعب قبل يوم 15 أكتوبر كما ينص على ذلك دستور البلاد، حسب ما أعلن عنه مصدر من وزارة المالية طلب عدم الكشف عن هويته.
و بيّن ذات المصدر الجمعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ مشروع قانون المالية للسنة القادمة سيتضمّن عديد الإجراءات ذات الطّابع الاجتماعي من بينها إدماج 30 ألف حرفي في الدّورة الاقتصادية من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بنكية.
و أفاد أنّه سيتمّ ضمن هذا الإجراء إعفاء الحرفيين من تسديد الديون المتخلّدة بذمتهم من القروض المسندة من طرف الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
و من ضمن الإجراءات الأخرى التي يقترحها مشروع قانون المالية في العام القادم تخصيص ميزانية بقيمة 60 مليون دينار لإعادة تأهيل جميع أقسام الاستعجالي بجميع المستشفيات مع تأهيل المدارس.
كما سيتمّ، حسب نفس المصدر، إحداث صندوق لضمان القروض السكنية بالنّسبة إلى الفئات ذات الدخل غير القار الذين لا يتمتعون بالقروض البنكيّة مشيرا إلى أنّ التمويلات التي ستخصّص لهذا الصندوق لم تحدد بعد.
و توقّع أن تشمل تدخلات الصندوق حوالي 500 ألف مواطن يمثلون خاصة أصحاب المهن الحرّة و الخدمات الذين لا يمكنهم النفاذ إلى التمويلات البنكية لاقتناء مساكن رغم توفرهم على الشروط المالية المطلوبة مشيرا الحرص على أن تستهدف هذه التدخلات الشريحة التي يكون نشاطها مقننا وتقوم بدفع الضرائب و الإداءات.

و أشار المتحدّث إلى العديد من الإجراءات التي تضمّنها مشروع قانون المالية لسنة 2018 و الرامية الى دفع التشغيل و التقليص من البطالة (3ر15 بالمائة في النصف الأول من 2017) من ذلك تطوير عقد الكرامة و إدخال بعض التحسينات عليه و معالجة وضعيات التشغيل الهش في البلاد (عملة الحضائر والآلية 20 والإلية 16…).
و لفت ذات المصدر إلى انخراط حوالي 18 ألف شاب في عقد الكرامة إلى موفى أوت الماضي و أنّه بالإمكان بلوغ الهدف المرسوم بـ 25 ألف شاب مع نهاية السنة الجارية.

و من جانب آخر كشف ذات المصدر أنّه سيتمّ يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 إمضاء مذكرة تفاهم بين الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات التابعة لمنظمة الأعراف و وزارات التكوين المهني و التشغيل و التعليم العالي و البحث العلمي و تكنولوجيا الاتصال و الاقتصاد الرّقمي لإطلاق مشروع المواهب الرقمية.

و ترمي الاتفاقية إلى رسكلة و تمويل ما بين 600 و 1000 شاب متخرج من قطاع تكنولوجيا المعلومات.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى