اقتصاد وأعمال

مديرالإدارة العامّة للمنافسة والأبحاث الاقتصاديّة: “نفّذنا 56637 زيارة مراقبة وسجّلنا 3300 مخالفة إقتصاديّة”

كشف عبد القادر التيمومي مدير الإدارة العامّة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية عن نتائج تنفيذ برنامج التّحكم في الأسعار الذي انطلق منذ بداية شهر ماي، مبّينا أن الإجراءات التي اتُّخذت في الغرض للتّصدّى لارتفاع الأسعار من خلال تشديد المراقبة الاقتصادية والصحيّة على مختلف المنتوجات والقضاء على التهريب والاحتكار والتّحكّم في مسالك التوزيع أثبت جدواها خاصة بعد تسجيل تراجع في أسعار بعض المنتوجات الاستهلاكية.

وذكر التيمومي أنّه تم تسخير 1939 فريقا في عمليات المراقبة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 28 ماي الجاري حيث تمت تغطية 1081 منطقة بمعدّل 40 منطقة يوميّا.

وأضاف مدير الإدارة العامّة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية أنّ مختلف مصالح المراقبة الاقتصاديّة قامت بـ56637 زيارة استهدفت 15735 فضاء تجاريّا منها 11981 محلاّ تجاريّا للبيع بالتّفصيل و336 سوق جملة و594 سوقا بلديّا و393 سوقا أسبوعيّا فضلا عن استهداف 2431 فضاءات أخرى منها المخابز والمقاهي والمصانع .

وبخصوص المخالفات المرصودة كشف مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بأنّه تمّ رفع 3300 مخالفة اقتصاديّة توزّعت حسب مجالات مختلفة منها 2773 مخالفة في أسواق الجملة والتفصيل و326 مخالفة في الطرقات إلى جانب 201 مخالفة للمراقبة القطاعيّة.

كما كشف التيمومي أنّ قطاع الخضر والغلال استأثر بالنسبة الأكبر من المخالفات بنسبة 39 بالمائة و23 بالمائة تغذية عامّة و13 بالمائة للبيض والدواجن و7 بالمائة لمواد البناء و20 بالمائة للقطاعات الأخرى.

وأشار إلى أنّ فرق المراقبة حجزت كميّات كبرى خلال الفترة الممتدّة من 2 إلى 28 ماي الجاري حيث تم حجز 92 طنا من الخضر منها كميّات هائلة من الطماطم والبطاطا إضافة إلى 253 ألف بيضة و23 طنا مدعمة و10 أطنان من الغلال بمختلف أنواعها فضلا عن حجز 594 طنا من مواد البناء واغلبها مادة الاسمنت و219 رأس ماشية.

وأقرّ مسؤول وزارة التجارة أن عمليّات التّهريب شهدت تراجعا في الأشهر الأخيرة نتيجة تشديد المراقبة على مسالك التوزيع، مؤكدا أنّ برنامج التّحكّم في الأسعار سيتواصل على مدار السنة إضافة إلى تكثيف حملات المراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان حيث سيتم استهداف الفضاءات السياحية والمقاهي وفضاءات التّرفيه ومحلات الفواكه الجافة والملابس والحلويات والمياه المعدنية للحدّ من ارتفاع الأسعار .

وأضاف مدير الإدارة العامّة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية أنّه سيتمّ التّنسيق مع مصانع الاسمنت فيما يتعلق بالأسعار وتزويد السّوق خاصّة بعد ارتفاع أسعار هذه المادّة نتيجة الطلب المتواصل والمضاربات وعمليّات الاحتكار.

المصدر: الصباح

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى