اقتصاد وأعمال

مشروع قانون المالية لسنة 2012 : حذف الطابع الجبائى الموظّف على السفر وتعويض المصوغ المنهوب من القباضات

ينص مشروع قانون المالية 2012 على حذف معلوم الطابع الجبائى الموظف على السفر إلى الخارج والذي يقدر حاليا بـ 60 دينارا.

وأفاد مسؤول بوزارة المالية طلب عدم ذكر اسمه أن هذا الإجراء، الذي سيكلف الدولة حوالي 20 مليون دينارا كانت تجنيها سنويا بفضل بيع هذه الطوابع، من شانه تكريس مبدأ حرية السفر والتقليص من كلفته.

وأقر مشروع القانون إمكانية تعويض المواطنين أصحاب الرهون من المصوغ المودعة بالقباضات المالية والذي تم نهبه خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في ثورة 14 جانفي.

وتقدر كمية المصوغ المنهوب حسب المصدر ذاته بحوالي 3,1 طن موزعة على كميات كبيرة من الذهب (عيار 9 و18 قراط) وأخرى من الفضة.

وسيتم تحديد قيمة التعويض حسب التسعيرة المعتمدة لذهب التكسير، من ذلك احتساب قيمة الغرام الواحد من ذهب عيار 18 بـ 50 دينارا وذهب عيار 9 بـ 25 دينارا والفضة بدينار واحد للغرام في حين يباع الذهب في أسواق المصوغ في تونس بـ 60 دينارا.

وتضمن مشروع قانون المالية إجراءات ترمي إلى إرساء نظام جبائي جديد يساعد على تطوير قطاع التمويل الإسلامي.

وينص مشروع القانون على سحب النظام الجبائى المعمول به بالنسبة لقطاع الإيجار المالي على المعاملات التي تتم في إطار التمويل الإسلامي (عقود بيع مرابحة أو عقود إيجار أو عقود الاستصناع وعقود بيع السلم).

ويتمثل الهدف حسب المصدر نفسه في تطوير قطاع تتمتع فيه تونس بمزايا تفاضلية هامة بما يجعلها قطب إقليمي للخدمات المالية الإسلامية.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى