اقتصاد وأعمال

ملتقى الخبراء المحاسبين : المطالبة بتنقيح النصوص المحدّدة للمسؤولية الجزائية لمسيري الشركات ومراقب الحسابات

Sans-titre-1قال صباح اليوم السبت 13 فيفري 2016 ,  وزير العدل عمر منصور على إثر  افتتاحه لأشغال الملتقى الذي تنظمه هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حول «المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات ومراقب الحسابات “أنّ  المسؤولية الجزائية، تقع على كاهل  مسيري الشركات التجارية بدرجة أولى وإلى مراقبي الحسابات بدرجة ثانية لذلك وجب مراجعة بعض التشريعات القانونية التي تنظم القطاع لكي يلائم تطور الواقع الإقتصادي اليوم .و بيّن  وزير العدل أن  القواعد التي نظم بها القانون الجزائي في تسيير الشركات التجارية   تتخللها عدة تناقضات حيث من جهة كرّس المشرّع مبدأ عدم التدخل في التصرف و في نفس الوقت وضع  مبدأ الحرية التجارية ووضع قيود جزائية .و أكّد عمر منصور أنه يجب إعادة النظر في عدد من القوانين لأنها لا تتماشي مع المشاريع الإستثمارية للنهوض بالإقتصاد مشيرا ّإلى انّ وزراة العدل مستعدة لإزاحة مخاوف الخبراء المحاسبين بخصوص المحاسبة الجزائية  .و من جهته قال رئيس هيئة الخبراء المحاسبين رؤوف غربال أنّ هناك إخلالات كبيرة في مجالات الشركات التجارية تمنع المستثمرين من الإنتصاب في تونس مبيّنا ان الخبراء المحاسبين يتحمّلون مسؤوليات جسام منها المدنية و الجبائية و كذلك الجزائية في علاقة بالنيابة العمومية و هو امر صعب يستحيل على الخبير ان  يؤدي جميع هذه المهام  لوحده .و طالب رؤوف غربال الإنسلاخ عن الأنموذج الفرنسي المتبع في تنظيم الشركات التجارية لانه لا يتلائم مع الوضع الإقتصادي العام بالإضافة إلى تنقيح بعض النصوص للتخفيف العبء عن الخبراء المحاسبين بحد تعبيره .و للإشارة فإنّ ستنبثق عن أعمال هذا الملتقى العلمي عدد من التوصيات ستقدم لوزارة العدل  لأخذها بعين الاعتبار سواء عند مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاجراءات الجماعية أمام مجلس نواب الشعب أو لمراجعة مجلة الشركات التجارية وغيرها من النصوص التشريعية.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى