اقتصاد وأعمال

وزارة المالية: إضراب أعوان الجباية والاستخلاص غير قانوني

أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن إضراب  أعوان الجباية والاستخلاص لم يحترم الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

وأوضحت أن منحة المراقبة والاستخلاص, هي منحة سنوية يتمتع بها أعوان و إطارات الوزارة المكلفة بالمالية وفق أمر حكومي يضبط المعايير المعتمدة والتي من أهمها تطوّر المداخيل الجبائية ومردودية المراقبة والاستخلاص،

وأضافت أنها اقترحت تحديد نسبة 85% كحد أدنى لمبلغ المنحة المسداة لكل عون مقارنة بما تحصّل عليه خلال العام المنقضي, مشيرة إلى أن اعتماد نفس معايير الاحتساب المضمنة بالأمر الحكومي يؤدي إلى مبلغ دون الحد الأدنى المقترح لشريحة هامة من الأعوان.

كما بينت أنه تمّ خلال جلسة التفاوض مع أعضاء الجامعة العامة للتخطيط والمالية ، شرح طريقة وكيفية الاحتساب التي تم اعتمادها, والتي جوبهت بالرفض من قبلهم مطالبين بنفس المبلغ الذي تمّ صرفه لكل عون خلال سنة 2020, وذلك بغض النظر عن تراجع المداخيل ومردودية المراقبة والاستخلاص خلال سنة 2020، وهو ما اعتبرته الوزارة مطلبا غير قانوني وغير موضوعي.

وجددت الوزارة احترامها لحق الإضراب, منبهة إلى التداعيات الوخيمة لكل شكل من أشكال الاحتجاج التي لا تحترم الإجراءات القانونية, علاوة على انعكاس ذلك على تعبئة موارد الدولة وعلى حسن سير المرفق العام.

ودعت أعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات لرفع الإضراب غير القانوني مراعاة للمصلحة العليا للبلاد.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى