اقتصاد وأعمال

وزير المالية:”مشروع قانون المالية التّكميلي سيكون جاهزا في موفى مارس 2012 والوضعيّة الماليّة للبلاد ليست سيّئة”

أكّد حسين الديماسي وزير المالية الجديد أن مصالح الوزارة ستعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على إعداد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي سيكون جاهزا في موفى شهر مارس القادم.وأفاد لدى تسلمه مهامه الاثنين 26 ديسمبر 2011 “أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 الذي أعدته الحكومة المتخلية وتم عرضه على المجلس الوطني التأسيسي ستتم مناقشته والمصادقة عليه قبل موفى السنة الجارية”.وأبرز أن الوضعية المالية للبلاد “ليست سيئة كما يعتقد البعض بل يتعين التحلي بالحذر من منطلق أن الظرف الراهن يعتبر حرجا”.ولاحظ في السياق ذاته “أن الضغوطات التي تواجهها البلاد ليست اقتصادية بقدر ما هي أمنية واجتماعية ناجمة عن الإضرابات والاعتصامات التي أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية” ولا سيما على قطاع الفسفاط ومشتقاته الذي لا يزال يمر بوضعية صعبة مشددا على أن الحركات الاحتجاجية أعاقت تطور القطاع خاصة من حيث المردودية المالية في ظل ارتفاع الأسعار العالمية لمادة الفسفاط.وأوضح الديماسي أمام المديرين العامين وإطارات وزارة المالية بحضور كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس أن تونس تمر بظرف استثنائي يحتم التحلي بالمثابرة وتظافر جهود جميع الأطراف الاقتصادية والاجتماعية لتجاوز هذه المرحلة.وذكر وزير المالية المتخلي جلول عياد من جهته بالإصلاحات التي تم إنجازها في الأشهر الفارطة على غرار إصلاح منظومة التمويل الصغير وإعادة هيكلة مؤسسات الاستثمار والشروع في تجسيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص داعيا إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات في القطاعين المالي والبنكي.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى