اقتصاد وأعمال

وزير المالية: التقليص في نسبة عجز الميزانية إلى حدود 11.4 %

استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال جلستها ليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الجديدة.

وبيّن الوزير أن الحكومة أحالت على المجلس نسخة محينة من المشروع تتضمن تعديلات مكّنت من التقليص في نسبة عجز الميزانية إلى حدود 11.4 % من الناتج المحلي الإجمالي بما يتطلب تعبئة تمويلات إضافية في حدود 8.1 مليار دينار وبالتالي ارتفاع في حجم الدين العمومي ليبلغ 88% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد أنه تم كذلك إدخال تعديلات تعلقت بتقديم التقرير المرفق للمشروع تم بمقتضاها التأكيد أن تحيين قانون المالية لسنة 2020 اعتمد على عدد من النقاط على غرار مراجعة فرضيات النمو وتحيين جزء من متخلدات بعنوان دعم المحروقات وتحيين تقديرات نفقات دعم المواد الأساسية والنقل ومتخلدات الإدارة تجاه مزوديها وتقديرات نفقات الأجور في بعض القطاعات وتوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

هذا وتم التصويت على الفصل الأول والثاني دون تعديل بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعلى الفصلين الثالث والرابع معدلين بأغلبية الحاضرين وعلى القانون برمته بأغلبية الحاضرين.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى