حرص قانون المالية 2024 على مزيد التركيز والتصويب في الاجراءات الجبائية لتحقيق تعبئة أكبر للإيرادات الضريبية وتحسين توزيع العبء الجبائي بين مختلف الشرائح الاجتماعية. وحرص القانون المحدد لميزانية على اعادة ترتيب الاولويات، حيث حظي كل من القطاع الفلاحي وزراعات الحبوب ومسالة المياه بأكثر عناية، الى جانب قضايا التمويل، خاصة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك في سياق تصور منوال اقتصادي مستحدث.
وتم استغلال هوامش ومجالات عديدة على نحو مرضي، مما مكن من المساهمة بصفة هامة في الرفع من نسبة الموارد الذاتية العمومية ومن نسبة الادخار الوطني وقدرات الاقتصاد على تحقيق الانتعاش الاقتصادي ومواكبة الانتقال ومنوال تنموي بديل.
في هذا الصدد، سجلت مداخيل ميزانية الدولة ارتفاعا بنسبة 13.0 بالمائة العام الماضي، من 20.580 مليار دينار إلى 23.255 مليار دينار منها20.870 مليار دينار متأتية من الجباية وذلك حسب اخر المعطيات المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة نهاية جوان 2024 والمنشورة يوم امس الاحد 11اوت 2024 من قبل وزارة المالية .
وسجلت، في هذا الصدد، قيمة الأداءات المباشرة زيادة بنسبة 15.9 بالمائة حيث بلغت 9184.9 مليون دينار في حين قدرت القيمة الاجمالية للاداءات غير المباشرة والمتكونة بالأساس من الاداء على القيمة المضافة بنحو 11685.2 مليون دينار.
بالتوازي مع هذا التطور، زادت نفقات الميزانية بنسبة 8.2 بالمائة سنة 2023 لتبلغ 22.235 مليار دينار مقابل 20.554 مليار دينار في العام السابق. وعلى هذا الاساس، تحسن رصيد ميزانية الدولة محيث حقق فائضا بقيمة 488.7 مليون دينار خلال النصف الأول من السنة الجارية مقابل 26.3 مليون دينار قبل سنة خلت.
يذكر ان التقرير الصادر مؤخرا عن وزارة المالية تحت عنوان “إطار الميزانية متوسط المدى للفترة 2024-2026″، كان قد أكد توجه سلط الاشراف نحو مواصلة جهود إصلاح المالية العمومية من خلال إعداد جملة من السياسات والإجراءات إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية على صعيد الاقتصاد الكلي، وهي تندرج في مجملها في سياق استكمال للسياسات والإجراءات التي تم تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق منذ سنة 2022 والذي يهدف بالأساس إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام والمحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وإرساء جباية عادلة.
كما تمت الإفادة في التقرير بمساعي سلط الاشراف لدعم مناب الموارد الذاتية في ميزانية الدولة لتبلغ 68 بالمائة من جملة موارد الدولة في سنة 2026 مقابل 63.1 بالمائة مقدرة لسنة 2024 و63.7 محينة لسنة 2023.
وجرى التأكيد في ذات السياق على دفع الجهود لتفعيل برنامج الإصلاح الجبائي وتعزيز مجهود الاستخلاص لتحقيق تطور المداخيل الجبائية بمعدل 9.5 بالمائة خلال الفترة 2024-2026 إضافة الى عدم إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين والمحافظة على معدل نسبة الضغط الجبائي في مستوى لا يتجاوز 25 بالمائة طيلة نفس الفترة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات