شهد حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس نموا ملموسا خلال العام الماضي 2024 بنسبة 15.4% حيث بلغ ما يعادل 434.5 مليون دولار مقابل 376.5 مليون دولار خلال عام 2023، علما أن أهم الصادرات التونسية للسوق المصرية تتمثل في الأجهزة الكهربائية، واللدائن، ومصنوعاتها في حين تتضمن الصادرات المصرية إلى السوق التونسية بالخصوص المنتجات الكيماوية، والقطن والصناعات الغذائية.
دعما للعلاقات الثنائية الاقتصادية، أشرف، يوم أمس الأربعاء 16 أفريل 2025، كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية حسن الخطيب على فعاليات افتتاح أشغال الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة بحضور وفدين رفيعي المستوى من الجانبين.
تقييم علاقات التعاون بين البلدين
أكد سمير عبيد بهذه المناسبة على أهمية هذا اللقاء كفرصة لتقييم علاقات التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، خاصة منذ انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة بتونس في ماي 2022، والتباحث حول السبل الكفيلة بتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أعلى تلبي انتظارات الجانبين مشيرا إلى ضرورة إيجاد آليات كفيلة بالرفع من مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية والعمل على تذليل كل الصعوبات والعراقيل التي من شأنها أن تمثل عائقا أمام تحقيق جملة الأهداف التي وقع رسمها، مشيرا إلى الامكانات والفرص المتاحة في هذا السياق والتي يجب استغلالها جيدا.
وفي نفس السياق، أفاد سمير عبيد بأنه يجب الاستفادة من الأطر القانونية الموجودة من ذلك اتفاقية التبادل الحر العربية المتوسطية واتفاقيتي الزليكاف والكوميسا باعتبارها أطرا هامة لمزيد تعزيز التبادل التجاري والدخول إلى الأسواق الإفريقية.
حرص على تنمية العلاقات الثنائية
من جانبه، بين ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية حسن الخطيب، ان مصر وتونس ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة وروابط أخوية متينة، مشيرا إلى أن تنظيم هذا الحدث وانعقاد الدورة السادسة من اللجنة التجارية المشتركة في هذا التوقيت، يعكس حرص قيادتي البلدين، على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وأضاف الخطيب أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخما خلال الفترة الماضية حيث استضافت تونس فعاليات الدورة السابعة عشر من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية يومي 12 و13 ماي 2022 برئاسة رئيسي الوزراء بالبلدين حيث تضمنت فعالياتها التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات التي من شأنها تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
زيادة المبادلات وبلوغها مستوى مليار دولار
وأعرب عن تطلع البلدين لتعزيز التعاون التجاري وبلوغه المليار دولار من خلال تذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، والعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى تونس والواردات التونسية إلى مصر، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتونس، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها حكومتا البلدين، وكذلك تنمية التعاون الصناعي من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والتونسية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات التكنولوجية والغذائية والدوائية.
كما أشار الوزير إلى تطلع البلدين لتبادل الخبرات والتكنولوجيات في مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، واستغلال المزايا التي تتيحها للوصول إلى أسواق أوسع حيث ترتبط مصر وتونس بعدد من الاتفاقيات التي من شأنها المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري، ومنها اتفاقية أغادير واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بالإضافة إلى العضوية في تجمع الكوميسا.
وقد تم التوقيع على محضر اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية الصناعية المشتركة والذي تضمن تعزيز التعاون في عديد المجالات على غرار المجال التجاري والصناعي ومجالات الصناعات التقليدية والمعارض والأسواق الدولية والمجال الجمركي والاستثمار…
وعلى هامش أشغال هذه الدورة، أشرف الوزيران على مائدة مستديرة حول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري التونسي المصري بدار المصدر وبحضور ممثلين عن الهياكل الرسمية التونسية المصرية والقطاع الخاص.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات