صادق مجلس نوّاب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء والمخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، على فصل إضافي يهدف إلى تيسير وضعية المطالبين بالأداء عبر تسوية ديونهم الجبائية وتصحيح الإخلالات المتعلّقة بالتصاريح.
وينص الفصل المصادق عليه على تمكين المطالبين بالأداء من تسوية ديونهم الجبائية بالتخلّي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير ومصاريف التتبّع المرتبطة بالديون الجبائية المثقلة لفائدة الدولة، وذلك بشرط خلاص المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو الالتزام بروزنامة خلاص مع دفع القسط الأول في أجل أقصاه 30 ديسمبر 2026.
ويشمل الإجراء الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل 1 جانفي 2024، إضافة إلى الديون الناتجة عن مراجعات جبائية بلّغت نتائجها وأبرمت صلحها قبل 30 جوان 2025، وكذلك القرارات المتعلقة بالتوظيف الإجباري التي تم تبليغها قبل التاريخ ذاته.
وجاء تمرير هذا الفصل بالرغم من معارضة وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، التي عبّرت عن رفضها لهذا الإجراء خلال النقاشات البرلمانية.
المصدر: وات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
