التقرير الاقتصادي في منتصف العام: بين ارتفاع العائدات وتوترات على مستوى الاحتياطي

يواصل الاقتصاد التونسي في عام 2025 إظهار مؤشرات متباينة. ووفقًا للبيانات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي يوم الجمعة 5 جويلية، فقد تجاوزت مداخيل الشغل المجتمعة 4 مليارات دينار خلال النصف الأول من السنة، مسجّلة زيادة بنسبة 8,3% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.

وتُعدّ هذه التحويلات، التي تأتي في معظمها من الجالية التونسية في الخارج، من أهم الدعائم لتوازنات البلاد الخارجية، في ظلّ وضع اقتصادي لا يزال يواجه تحديات مستمرة.

القطاع السياحي يواصل التعافي

مؤشّر آخر يسجّل تحسنًا هو عائدات السياحة، التي بلغت قرابة 3,3 مليارات دينار مع نهاية جوان 2025، مقابل 3 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام السابق، أي نمو بنسبة 8,4%. وتُعدّ هذه النتائج دليلاً على تواصل تعافي القطاع، رغم الضبابية التي تحيط بالوضع الدولي.

ويساهم تحسّن تدفّق السياح في تعزيز العائدات من العملة الصعبة ودعم الأنشطة الاقتصادية في عدد من مناطق البلاد. غير أن هذه الديناميكية الإيجابية لا تكفي لتعويض اختلالات هيكلية أخرى.

الدين الخارجي وتراجع احتياطي العملة الصعبة

شهدت خدمة الدين الخارجي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2,3%، لتبلغ 8,2 مليارات دينار مع نهاية شهر جوان 2025. ويُعدّ هذا المستوى مرتفعًا، ما يعكس العبء المتزايد لسداد القروض الخارجية السابقة.

في المقابل، سجّل احتياطي العملة الأجنبية تراجعًا بنسبة 4,8%، منتقلاً من 24,1 مليار دينار (ما يعادل 110 أيام توريد) إلى حوالي 23 مليار دينار (100 يوم توريد). وقد أثار هذا الانخفاض قلق المراقبين، خاصة في ظلّ هشاشة ميزان المدفوعات.

ديناميكية مزدوجة للاقتصاد في النصف الأول من 2025

تشير معطيات البنك المركزي التونسي إلى أن الاقتصاد التونسي سجّل ديناميكية مزدوجة خلال النصف الأول من عام 2025.

ففي حين يُظهر ارتفاع مداخيل الشغل والسياحة قدرة بعض مصادر التمويل الخارجي على الصمود، فإن تزايد الدين الخارجي وتقلّص الاحتياطي من العملة الصعبة يعكسان هشاشة هيكلية مستمرة.

ويظلّ التحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية تحديًا محوريًا في الأشهر المقبلة.