في الثاني من أفريل 2025، ﺃﻋﻠﻦ رئيس ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﺑﻬﺪﻑ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺒﻼﺩ. ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍء ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10 بالمائة، وذلك وسط تطبيق ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ على مستوى ﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﻧﺲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ في حدود 28 بالمائة.
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻟﻐﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ 28 ماي، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ الاستئناف ﻋﻠﻘﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻣﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ النهائي المرتقب صدوره في 31 جويلية .2025
يأتي ذلك ضمن مذكرة تحليلية نشرها يوم 19 جوان الجاري المرصد التونسي للاقتصاد ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ للتعريفة ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ المشار إليها ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ حيث يظهر ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ الأولي ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺃﻥ محور ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ الرئيسي يتمثل في “ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﻭﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻉ”، بما يمثل %59 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ. ويشكل ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ 99.6 بالمائة ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ المصدرة ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺿﻤﻦ هذا المحور. وتعد الولايات ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺛﺎﻟﺚ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩ ﻟﺰﻳﺖ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ بما يعادل 15 بالمائة ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﻌﺪ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
في ذات السياق، بينت مذكرة المرصد، انه ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 20 بالمائة ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ودول أخرى ﻤﺼﺪﺭﺓ ناشئة، فإنه من المحتمل أن تتأثر نسبيا ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻟﺰﻳﺖ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ. كما انه ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻳﻀﺎً حدوث ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ذلك انه من الممكن ان ﺗﺸﻬﺪ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺘﺎﻥ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ الحمائية، ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﻓﻲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻣﻤﺎ يقلل ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.
على هذا الأساس، قدر المرصد التونسي للاقتصاد وفق فرضيات مذكرته التحليلية أن تؤثر ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ عائدات ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﺧﺎﺻﺔ فيما يتعلق بزيت ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ. ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ الناشئة ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، فإنه ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻷﻧﻪ يساهم في التعرض بحدة للهزات التجارية.
هذا وﺷﻬﺪﺕ بشكل عام ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎً ﻣﻠﺤﻮﻇﺎً ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ .2020 ففي هذا الصدد، ﺳﺠﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2020 ﻭ2024 ﻧﻤﻮﺍً ﺑﻨﺴﺒﺔ 144 بالمائة، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ فائض ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻗﺪﺭﻩ 215.8 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2024 ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺳﺎﺩﺱ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﺑﺤﺼﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 3 بالمائة ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
