صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزراء السياحة والداخلية والمالية، يتعلق بضبط النظام المنطبق على «نوادي القمار»، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، وتعزيز شفافية المعاملات المالية داخل هذا القطاع الحساس.
قرار جديد يعوّض ترتيبات 2018
ويتكوّن القرار من 35 فصلاً، ليعوّض الترتيبات السابقة الصادرة سنة 2018، في خطوة تهدف إلى ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة بالوقاية من الجرائم المالية والحد من التدفقات غير المشروعة. ويعكس هذا التوجه حرص السلطات التونسية على تطوير الإطار التشريعي بما يدعم مصداقية النظام المالي ويعزز ثقة الشركاء الدوليين.
إلزام بتقييم المخاطر ووضع خطط داخلية
وأوجب القرار الجديد على مديري نوادي القمار إجراء تقييم دوري للمخاطر المرتبطة بأنشطتهم، مع توثيق هذه التقييمات بصفة دقيقة، إلى جانب إعداد خطط وإجراءات داخلية تتناسب مع حجم وطبيعة المعاملات المالية داخل هذه المؤسسات. ومن شأن هذه التدابير أن ترفع من مستوى اليقظة والرقابة، خاصة في ما يتعلق بالعمليات المالية التي قد تُستغل في أنشطة غير قانونية.
تعزيز منظومة الرقابة المالية
ويأتي هذا القرار في سياق وطني ودولي يتسم بتشديد الرقابة على القطاعات المعرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تسعى تونس إلى إحكام آليات المتابعة والامتثال، وضمان احترام المؤسسات للضوابط القانونية المعمول بها، بما يحدّ من المخاطر المالية ويحمي الاقتصاد الوطني.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
