انتقد اليوم في تصريح لتونس الرّقمية الأستاذ الجامعي في الاقتصاد رضا الشّكندالي تصريحات وزيرة الماليّة بخصوص قانون المالية لسنة 2023 و التي كانت قد صرّحت أنّ هذا القانون لا يحتوى على فصول تمسّ بالمقدرة الشّرائيّة للمواطن التونسي، و توجّه شكندالي بالقول للوزيرة “قدّمي فصلا واحد في هذا القانون لا يمسّ بالمقدرة الشّرائيّة للمواطن التونسي”.
و اوضح الاستاذ الجامعي في الاقتصاد انّ مبلغ الدّعم لسنة 2023 تقلّص بـ 3.2 مليار دينار و ذلك مقارنة بالمبلغ الذّي كان مخّصصا لسنة 2022، و اشار إلى أنّ تقليص الدّعم على المحروقات ستكون له تبعات عديدة لإرتباطه الوثيقة بدورة الانتاج و بالتالي فإنّ الاسعار ستزداد بشكل كبير…
و تابع القول أنّ رفع الدّعم عن المواد الغذائيّة الأساسيّة، ستكون له انعكاسات على المقدرة الشّرائيّة، كما انّ الأداءات التي تقوم الشّركات بدفعها ستنعكس بشكل مباشر على المواطن التونسي مما سيثقل المقدرة الشّرائيّة، أيضا الآداء على المرابيح و التي تمّ الترفيع فيها بـ 4 نقاط سيتحمّلها أيضا المواطن التونسي و ليس المؤسّسة.
وبين محدثنا أن كل ما سلف ذكره يؤكد أنّ كلّ الفصول ضدّ المقدرة الشّرائيّة و ستقوم بإضعاف المقدرة الشّرائيّة للمواطن و الذّي سيكون مجبرا كذلك على دفع كلّ هذه الزّيادات و الفواتير، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
