هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجلفي الربع الثاني من عام 2025، سجّل الاتحاد الأوروبي 116,495 شخصاً صدرت بحقهم أوامر بمغادرة أراضيه. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 3,6 % مقارنة بالربع الثاني من 2024، لكنه تراجع بنسبة 6,3 % قياساً بالربع الأول من 2025.
خلال الفترة نفسها، بلغ عدد الإبعادات الفعلية نحو دول خارج الاتحاد 28,355 شخصاً، أي بزيادة سنوية قدرها 12,7 %، مقابل انخفاض طفيف بنسبة 0,8 % مقارنة بالربع السابق. وبذلك استقر معدل التنفيذ “الخام” عند نحو 24,3 % (28,355 / 116,495).
الدول الأكثر إصداراً للقرارات
ثلاث دول أعضاء تتركز فيها أكثر من نصف القرارات. فقد أصدرت فرنسا 34,760 أمراً بمغادرة التراب الوطني في الربع الثاني 2025، تلتها إسبانيا بـ14,545، وألمانيا بـ14,095. وتشكل هذه الدول مجتمعة 54,4 % من إجمالي القرارات الأوروبية، ما يؤكد دورها المحوري في آلية الإبعادات الإدارية والقضائية.
الجنسيات المستهدفة
تستهدف أوامر المغادرة أساساً مواطني دول من شمال إفريقيا والجوار القريب: الجزائر (9,805)، المغرب (7,085)، تركيا (6,310)، سوريا (5,465) ومالي (4,720). ويعكس هذا التوزيع كلاً من الحقائق الجغرافية لتدفقات الهجرة وأولويات الدول الأعضاء العملية.
أما الإبعادات الفعلية، فتبقى هيكلياً أقل من الأوامر، وإن كانت تسجّل زيادة سنوية. فقد تصدّرت جورجيا قائمة الجنسيات المُبعَدة (2,460)، تلتها تركيا (2,020)، ألبانيا (1,945)، مولدوفا (1,210) وسوريا (1,140). وعلى مستوى الدول، نفذت فرنسا 3,685 عملية إبعاد، وألمانيا 3,445، والسويد 2,865. وتشكّل هذه الدول الثلاث مجتمعة 35,3 % من إجمالي الإبعادات نحو دول خارج الاتحاد.
العودة الطوعية في الصدارة
تشير البيانات إلى أن العودة الطوعية تظل الخيار الأبرز: 53,7 % من الإبعادات كانت طوعية مقابل 46,3 % قسرية. أما العودة الطوعية المصحوبة بدعم مالي ولوجستي واجتماعي، فتمثل 75,4 % من الإجمالي، وهو خيار يعكس سياسة عامة تهدف إلى تعزيز استدامة الإبعادات وتقليل النزاعات القضائية.
القاصرون غير المصحوبين
ما زال ملف القُصّر غير المصحوبين محور يقظة خاصة. ففي الربع الثاني 2025، تلقى 490 قاصراً أوامر بمغادرة الأراضي الأوروبية، ونُفّذ 50 إبعاداً فقط. ورغم محدودية هذه الأرقام، فإنها تستوجب قراءة نوعية، خصوصاً فيما يتعلق بالضمانات الإجرائية وتقدير المصلحة الفضلى للطفل.
موقع تونس في هذه المؤشرات
خلال الربع الثاني من 2025، لم تظهر الجنسية التونسية ضمن المراتب الخمس الأولى لا في أوامر المغادرة ولا في الإبعادات المنفذة.
وبصورة ملموسة، يعني ذلك أن حجم الملفات المرتبطة بالمواطنين التونسيين يظل أدنى من الجنسيات المتصدرة خلال هذا الربع.
ثلاث أولويات للفترة المقبلة
مع انطلاق النصف الثاني من العام، تبرز ثلاث ديناميات تستحق المتابعة:
-
الفجوة المستمرة بين القرارات والتنفيذ،
-
قدرة الدول الأعضاء على تأمين تصاريح مرور واتفاقات إعادة قبول عملية،
-
وتطور العودة الطوعية المدعومة، التي غالباً ما تكون أقل نزاعاً وأسرع إنجازاً.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
