العطلة في تونس: السلطات تراهن على ملاحظات الزبائن لتصحيح التجاوزات

في ذروة الموسم السياحي، فعّلت السلطات التونسية مجددًا الخطوط الهاتفية المجانية المخصصة للسياح، بهدف تعزيز مراقبة جودة الخدمات في المنشآت السياحية وتحسين الاستجابة لشكاوى المصطافين، سواء كانوا تونسيين أو أجانب.

تهدف هذه المبادرة إلى إقامة قناة تواصل مباشرة مع وزارة السياحة، في سياق تتزايد فيه التطلعات إلى مزيد من الراحة، والعدالة، والاحترافية في القطاع السياحي.

الخطّان المجانيان الموضوعان على ذمة السياح هما:

• 80 100 440، ويُدار مباشرة من قبل وزارة السياحة.

• 80 100 333، ويشرف عليه الديوان الوطني التونسي للسياحة (ONTT).

وتتيح هذه الأرقام الإبلاغ عن أي خلل أو تجاوز أو خدمة غير مطابقة للمعايير، وخصوصًا في الفنادق والمطاعم والخدمات المرتبطة بالجولات السياحية. ووفقًا للسلطات، يتم تحويل كل إشعار إلى هيكل مركزي يتولى التنسيق مع النيابات الجهوية لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة، بما في ذلك فرض العقوبات.

آلية ما تزال غير مستغلة رغم الإقبال السياحي

ورغم الإشادة بأهمية هذه المبادرة، إلا أنها لا تزال غير معروفة لدى عامة الناس، ونادرًا ما يتم اللجوء إليها. ولم تُنشر أي إحصائيات رسمية حول عدد الشكاوى التي تم تلقيها أو معالجتها، ما يغذي بعض الشكوك، لا سيما لدى السياح المحليين.

ويُشكل هؤلاء ما يقارب 38% من حرفاء الفنادق، بحوالي 6 ملايين ليلة مبيت سنويًا، لكنهم غالبًا ما يعبّرون عن استيائهم من المعاملة التمييزية التي تُمنح فيها الأفضلية للسياح الأجانب. وفي هذا السياق، قد تساهم هذه الخطوط الخضراء في تصحيح الاختلالات، شريطة أن تكون مدعومة بآليات متابعة حقيقية وشفافية في التنفيذ.

دعوة إلى العدالة واليقظة

وفي تصريح أدلت به إلى الإذاعة الوطنية، شدّدت وحيدة جعيّط، المكلفة بمأمورية لدى وزارة السياحة، على أن “السياح التونسيين يجب أن يُعاملوا كباقي الزوار”، مبرزة الدور المحوري الذي يلعبونه في تحريك عجلة القطاع السياحي.

من جهته، دعا الوزير سفيان تكاية المصطافين إلى الحجز حصريًا عبر وكالات أسفار معتمدة، لتفادي المفاجآت السيئة المرتبطة بالعروض غير النظامية. كما أكد على المهنيين في القطاع ضرورة ضمان جودة خدمات عادلة، بصرف النظر عن وسيلة الدفع، سواء كانت بالدينار أو بالعملة الأجنبية.

وأمام التحديات التي تفرضها ذروة الموسم، تعكس إعادة تفعيل الخطوط الخضراء السياحية إرادة مؤسساتية لإعادة الاعتبار إلى جودة الخدمات وحماية حقوق المصطافين، وخصوصًا التونسيين منهم.

وإذا ما نجحت هذه الآلية في كسب ثقة المواطنين وتم دعمها بمتابعة فعلية، فقد تصبح أداة فعالة لتحسين تجربة السياحة في تونس.