القطاع المالي الإسلامي يقترب من 3,9 تريليونات دولار في 2024… التفاصيل

يواصل القطاع المالي الإسلامي العالمي نموه المتصاعد، متجاوزًا عتبة جديدة ذات دلالة. ففي إطار المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، الذي انعقد يوم الخميس 4 يوليو 2024 في العاصمة المغربية الرباط، تحت إشراف مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) وبنك المغرب، قدّم عدد من المتدخلين صورة شاملة لقطاع يشهد نمواً ملحوظاً، رغم مواجهته لتحديات هيكلية عميقة.

ووفقًا لغِياث شبسيغ، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، فقد بلغ حجم القطاع 3,88 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024، مسجلاً نسبة نمو سنوية تُقدَّر بـ14,9٪، مدعومًا بتوسّع ملحوظ في أسواق جديدة، لاسيما في إفريقيا وآسيا الوسطى.

ثقة متزايدة في النموذج الإسلامي

وأوضح شبسيغ أن هذا النمو المتواصل يعكس صعود التمويل الإسلامي كخيار يستجيب لحاجيات اقتصادية حقيقية، مرتكزًا على مبادئ أخلاقية ومقاربة قائمة على تقاسم المخاطر، وهي عوامل تستقطب اهتمام عدد متزايد من الدول خارج الأسواق التقليدية.

لكنه حذّر من الإفراط في التفاؤل، قائلاً: “النمو السريع للقطاع لا ينبغي أن يحجب هشاشاته الداخلية”. ومن بين هذه الهشاشات التي أشار إليها:

• وجود تفاوتات إقليمية في مستوى تطور القطاع؛

• تفاوت الأطر التنظيمية من بلد إلى آخر؛

• نقص في البنى التحتية السوقية المناسبة؛

• محدودية العروض الاستثمارية؛

• وضعف الاندماج مع آليات الأمان المالي الدولية.

سياق جيوسياسي غير مستقر

من جانبه، شدّد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى الحرب بين إسرائيل وإيران، والنزاع الروسي-الأوكراني، والتوترات التجارية العالمية كعوامل تزعزع استقرار أداء القطاع المالي الإسلامي.

وذكّر الجواهري بأن منطقة الشرق الأوسط تحتضن نسبة كبيرة من الأصول المالية الإسلامية على مستوى العالم، مما يجعل القطاع حساسًا للغاية لأي تطور في هذه المنطقة. وقال: “كل تطور، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا، يُحدث أثرًا مباشرًا في السوق العالمية”.

اندماج متزايد في النظام المالي العالمي

ورغم هذه التحديات، أكد المسؤولان على أن التمويل الإسلامي أصبح اليوم جزءًا متينًا من الهيكل المالي الدولي. فالمؤسسات المالية الإسلامية باتت تندمج بشكل متزايد في التدفقات المالية العالمية، وتشارك في النقاشات المتعلقة بالاستقرار النقدي والتنظيم والمرونة الاقتصادية.

وشكّل منتدى الرباط منصة هامة للتأكيد على ضرورة تعزيز الحوكمة، وتنسيق الأطر التنظيمية، وتشجيع الابتكار المالي، من أجل ترسيخ المكتسبات والإعداد للمرحلة المقبلة من تطور هذا القطاع.

وبالتالي، فإن بلوغ حجم أصول يقارب 3,9 تريليونات دولار في عام 2024، يعكس بوضوح الدور المتنامي للتمويل الإسلامي في الاقتصاد العالمي.

غير أن الخبراء يوصون بضرورة مواجهة التحديات الهيكلية والضغوط الجيوسياسية بشكل جماعي، لضمان استدامة هذا الزخم.

ويُذكّر منتدى الرباط بأن النمو وحده لا يكفي: بل يجب أن يصاحبه مسار متكامل من الاستقرار، والاندماج، والابتكار، لضمان مستقبل مستدام لهذا النموذج المالي البديل.