أفاد النّاطق الرّسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أن المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، شرع في النّظر في 27 ملفا متعلّقا بشبهات جرائم انتخابية تمّ ارتكابها خلال استفتاء 25 جويلية 2022.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، مساء الخميس، أنّ هيئة الانتخابات كانت قد أحالت على النّيابة العمومية خلال شهري اوت وسبتمبر الماضيين 27 ملفا حول مخالفات خاصة بالفضاء المفتوح، سٌجلت خلال استفتاء 25 جويلية وترتقي إلى شبهات جرائم انتخابية، موضحا أنّ النّيابة العمومية تولّت بدورها إحالة جميع هذه الملفات على المجلس الجناحي.
وأوضح المنصري أنّ هذه الشّبهات، وردت في الملاحق المضمّنة في تقرير الهيئة الصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسة بتاريخ 20 ديسمبر الحالي حول الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التّونسية يوم 25 جويلية 2022.
وذكر المنصري بأنّه بعد كلّ مسار انتخابي تتولّى هيئة الانتخابات إعداد تقرير في ظرف 3 أشهر من الاعلان عن النّتائج النّهائية، يعرض على كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وينشر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية، ويتضمّن التّقرير وجوبا كلّ ما قامت به الهيئة في كامل المسار الانتخابي، وذلك تطبيقا لاحكام القانون الاساسي المنظّم لهيئة الانتخابات.
وتضمّن الملحق عدد 7 لتقرير هيئة الانتخابات حول استفتاء 25 جويلية 2022، الملفات الخاصة بالفضاء المفتوح التي احالتها هيئة الانتخابات على النيابة العمومية وعددها 27 ضد صفحات على مواقع “التواصل الاجتماعي” و”اشخاص طبيعيين”، وموضوع الشكاية وتاريخ الاحالة والمحكمة مرجع النظر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
