في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الثّلاثاء، 03 مارس 2026، نبّه رئيس المنظّمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرّياحي من انتشار ظاهرة الببيع المشروط خلال شهر رمضان، و قال الرياحي إنّ البيع المشروط هو فرض شراء بضاعة اضافية للبضاعة التي قام الحريف بطلبها..
و أشار الرياحي إلى أنّ البيع المشروط يزداد أيضا في المقاهي خلال شهر الصيام بالاضافة إلى انتشار ظاهرة أخرى و هي توظيف معلوم على الدّخول أو إجبار الحريف على شراء منتوج معيّن، و هي ممارسات ممنوعة بالقانون، وفق تعبيره.
و أوضح أنّ مصالح وزارة التّجارة هي التي يخول لها معاينة هذه المخالفات، و اتخاذ الاجراءات اللازمة عبر تحرير المحاضر، و كذلك بالامكان حاليا عبر تطبيقة “قفتي” التبليغ عن المخالفات بطريقة سلسة و سريعة و تحديد المكان الذّي تمّت فيه المخالفة، مؤكّدا أنّ هذه التطبيقة دخلت حيّز الاستعمال.
هذا و تابع المتحدّث القول إنّ جميع أجهزة المراقبة التجارية متوفّرة في كلّ ولاية عن طريق الإدارات الجهويّة للتجارة، مع أرقام وزارة التجارة و الرقم الأخضر.
و عن المخالفات التي يرتكبها البائع في حال قيامه بعملية بيع مشروط، أكّد رئيس المنظّمة التونسية لارشاد المستهلك أنّه يوجد القانون عدد 36 لسنة 2015 و القانون عدد 117 لسنة 1992، و الذّي ينصّ على تسليط خطايا مالية يمكن ان تبلغ نسبة من المعاملات حسب خطورة المخالفة، مع إمكانية الإحالة على مجلس المنافسة في حال تكرّرت هذه الممارسات و ذلك بعد تدخّل اعوان الرّقابة الاقتصادية و تحديد نوع المخالفة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
