بعد ثلاثين عاماً على انطلاقه: برنامج التأهيل الصناعي يغيّر ملامح الاقتصاد التونسي

أضحى برنامج التأهيل الصناعي (PMN)، الذي أُطلق سنة 1995، أحد أبرز ركائز التحول في الاقتصاد التونسي.
فبعد ثلاثة عقود من تأسيسه، يقدّم البرنامج حصيلة لافتة: أكثر من 14 مليار دينار تم استثمارها في 5,000 مشروع، بحسب ما أعلنت عنه وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، يوم الجمعة 5 جويلية .

جاء ذلك خلال مؤتمر بعنوان «30 سنة من التأهيل: نحو صناعة الغد»، الذي نُظم بالعاصمة تونس، حيث استعرضت الوزيرة التطور اللافت للنسيج الصناعي الوطني منذ انطلاق البرنامج.
ففي عام 1995، لم تكن تونس تحتضن سوى حوالي 2,000 مؤسسة صناعية، بصادرات صناعية تقل عن 4 مليارات دينار، ومساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 15%.

أما في عام 2024، فقد شهد الوضع تحولاً جذرياً:

• 5,000 مؤسسة صناعية، منها 1,700 موجّهة كلياً للتصدير؛

• مساهمة تفوق 20% في الناتج المحلي الإجمالي؛

• صادرات صناعية بقيمة 50 مليار دينار؛

• نسبة نمو سنوية تفوق 7% طيلة عقدين؛

• أكثر من 550,000 موطن شغل مباشر، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف عدد العاملين في القطاع عام 1995.

قطاعات واعدة وتحول ترابي غير متوازن

أشارت الوزيرة إلى أنّ قطاعات الميكانيك والكهرباء والنسيج والملابس استحوذت على أكثر من 60% من الاستثمارات، إلى جانب بروز مناطق صناعية جديدة في مختلف أنحاء البلاد.
لكنها لفتت أيضاً إلى استمرار التفاوت في التوزيع الجغرافي للاستثمارات. فبحسب المعطيات المقدمة:

• 63% من الاستثمارات تتركز في 6 ولايات:

  • بن عروس (16%)

  • نابل (13%)

  • المنستير (12%)

  • صفاقس وسوسة (11% لكل منهما)

ويعكس هذا التفاوت استمرار الفجوة الجغرافية، حيث لا تزال المناطق الداخلية تعاني في جذب نصيب عادل من الاستثمارات.

تحسن في مناخ الأعمال… مع الحاجة للمزيد

من بين الإنجازات التي أفرزها البرنامج، عددت الوزيرة ما يلي:

• تطوير بنية تحتية ذات جودة عالية؛

• منح شهادات مطابقة لأكثر من 800 مؤسسة؛

• إدماج الشركات التونسية في سلاسل القيمة العالمية؛

• دعم التصدير والتخصص الصناعي.

وأكدت فاطمة ثابت شيبوب على ضرورة صياغة رؤية جديدة للبرنامج، تأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة، وفي مقدّمتها: الرقمنة، الطاقات المتجددة، الاقتصاد الدائري، والتنافسية الشاملة.

الدعوة لتجديد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

من جهته، ثمّن رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (Utica)، سمير ماجول، برنامج التأهيل باعتباره نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
لكنه نبّه في المقابل إلى التهديدات التي تواجه القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، منها:

• ارتفاع كلفة الإنتاج؛

• الضغوط التنافسية الإقليمية والدولية؛

• العراقيل اللوجستية والتنظيمية؛

• صعوبة النفاذ إلى التمويل والابتكار.

ودعا ماجول إلى إطلاق جيل جديد من البرنامج، يركز على الصناعة 4.0، الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، مع إدماج الشباب والمبادرات الناشئة (الستارت-آب). واعتبر أن استعادة الثقة بين الدولة والصناعيين باتت ضرورة قصوى، لا سيما عبر إقامة إطار حواري منفتح يُفضي إلى إصلاحات هيكلية.

حصيلة إيجابية، ولكن تحديات المرحلة تفرض تحديثاً استراتيجياً

وهكذا، بعد ثلاثين سنة من انطلاقه، ساهم برنامج التأهيل الصناعي بلا شك في تعزيز تنافسية الاقتصاد التونسي ومتانته.
لكن التغيرات التكنولوجية والبيئية والاجتماعية المتسارعة، تفرض تحيين هذا المكسب التاريخي، وتكييفه مع متطلبات المرحلة المقبلة.

الهدف الذي باتت السلطات التونسية ترفعه اليوم واضح: بناء صناعة وطنية عصرية، شاملة ومستدامة، قادرة على فرض مكانتها في سلاسل القيمة العالمية.