كشف المدير الفني للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، عبد القادر الطلحاوي، عن ارتفاع لافت في مؤشر الشيخوخة في تونس، حيث بلغ 73.9 بالمائة، مقابل 49 بالمائة في تعداد سنة 2014، بينما لم يتجاوز 13 بالمائة خلال السبعينات.
وأوضح الطلحاوي، أن هذه الأرقام تعكس إمكانية توجّه البلاد نحو مسار التهرّم السكاني.
سببان رئيسيان وراء التغير الديمغرافي
وبيّن الطلحاوي أن هذا الارتفاع في مؤشر الشيخوخة يعود إلى عاملين أساسيين: أولهما ارتفاع عدد الأشخاص الذين تجاوزوا سن الستين، وثانيهما تراجع عدد الأطفال دون سن الخامسة عشرة.
مع ذلك، اعتبر أنه من السابق لأوانه الجزم بأن المجتمع التونسي أصبح متهرّما، مؤكداً أن الوضع يستدعي المراقبة الدقيقة والتخطيط على المدى المتوسط والطويل.
ضرورة مراجعة السياسات الديمغرافية
وشدد المسؤول ذاته على أن أهمية نتائج التعداد تكمن في تقديم قراءة استشرافية للمنحى الديمغرافي، ما يستوجب على الدولة مراجعة سياساتها السكانية.
وأشار في هذا السياق إلى احتمال اعتماد مقاربات جديدة، تتراوح بين التشجيع على الإنجاب في حال تواصل الانخفاض في الفئات العمرية الشابة، أو اللجوء إلى سياسات تحديد النسل إذا اقتضت الضرورة ذلك، بحسب تطورات المشهد السكاني في السنوات المقبلة.
تعداد 2024 كمرآة لتحولات المجتمع
تؤكد هذه المعطيات أن تعداد 2024 لا يقتصر على أرقام وإحصاءات، بل يشكل أداة بالغة الأهمية لرسم السياسات المستقبلية، لاسيما في مجالات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، في ظل تحولات ديمغرافية قد تعيد تشكيل ملامح المجتمع التونسي خلال العقود القادمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
