عقدت جمعية “أصوات نساء”، اليوم الأربعاء 14 ماي 2024، ندوة إقليمية خصصت للنقاش حول مسألة جرائم قتل النساء، تم خلالها تقديم التقرير السنوي الثاني الخاص بحصيلة ضحايا هذا النوع من الجرائم في تونس لسنة 2024.
أرقام صادمة: 26 جريمة و31 ضحية:
وكشف التقرير عن تسجيل 26 جريمة قتل استهدفت 31 ضحية، بما أن بعض هذه الجرائم شملت أكثر من امرأة. ويُعد هذا التقرير تتويجًا لعمل ميداني وتحليلي اعتمد مقاربة متعددة الأبعاد، شملت الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية في التعاطي مع هذه الظاهرة.
وفي تصريح لموقع “تونس الرقمية”، أوضح أحمد مقدم، الباحث في القانون الجزائي وعلوم الإجرام، والمُكلف بخلية البحث في جمعية “أصوات نساء”، أن هذه المقاربة تهدف إلى تسليط الضوء على تعقيدات الظاهرة وضرورة معالجتها بشكل شمولي.
ظاهرة عالمية تستدعي مقاربة شاملة:
وشدّد مقدّم على أن جرائم قتل النساء ليست حكرًا على الدول العربية، مما يستوجب مقاربة مشتركة على المستوى الإقليمي والدولي. وأشار في هذا السياق إلى مشاركة ممثلين عن كل من الأردن والمغرب في الندوة، في إطار تعزيز التضامن النسوي وتبادل وجهات النظر.
وأظهر التقرير أيضًا اتساع رقعة هذه الجرائم جغرافيًا، حيث ارتفع عدد الولايات التي شهدت جرائم قتل نساء من 11 ولاية في 2023 إلى 16 ولاية في 2024، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في تونس الكبرى.
أهمية التوعية الإعلامية في الاعتراف بجرائم قتل النساء كجريمة مستقلة
كما تناول التقرير جانب التغطية الإعلامية لهذه القضايا، حيث نبّه مقدم إلى أهمية اختيار المصطلحات بدقة عند التطرق إلى جرائم قتل النساء، مؤكدًا على ضرورة تفادي الخطابات التي تبرّر الجريمة أو تُرجعها إلى “الخيانة الزوجية” مثلًا، وهو ما يعكس ذهنية ذكورية مرفوضة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التكوين الأكاديمي والإعلامي المتخصص، من أجل الاعتراف بهذه الجرائم كجريمة قائمة بذاتها، تتطلب معالجة قانونية واجتماعية واضحة وحازمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
