طالبت حركة “تونس إلى الأمام”، اليوم الإثنين، إلى “توسيع دائرة التشاور مع المكونات السياسية والمدنية والاجتماعية الوطنية من أجل بلورة برنامج يستجيب لكافة التحديات.
المجال السياسي
طالبت الحركة، في البيان الختامي لإجتماع مجلسها المركزي المنعقد يومي 17 و18 ماي 2025، بـ”تشكيل حكومة مستقرة برؤية سياسية متكاملة حول إصلاحات جوهرية هدفها تونس الديمقراطية والعدالة الإجتماعية والمساواة والحريات العامة والفردية والحداثة والمدنية الرافضة لكل المشاريع الظلامية، ومنها دولة الخلافة”.
واقترحت الحركة إخضاع الإصلاحات المطروحة إلى منهجية موحدة ضمن هيكل جامع بالإضافة إلى “تطوير السياسة الاتصالية المنتظمة درءا لمخاطر الترويج للإشاعات والتشويهات بأنواعها”.
وعبرت الحركة عن عدم رضاها على “الاستمرار في العمل بالمراسيم التي صيغت في ظلّ غياب هياكل التّشريع بعد إجراءات حلّ البرلمان وخاصة المرسوم 54 الذي اقترن تطبيقه ببعض التّجاوزات التي أثّرت بشكل أو باَخر على المناخ العام” .
و “عدم تطبيق دستور 2022 في فصوله المتعلّقة بالمحكمة الدستورية وبالمجلس الأعلى للقضاء”.
وانتقدت ما وصفته “ضعف السياسة الاتّصالية للسلطة التنفيذيّة الأمر الذي أدّى الى انتشار الاشاعة وانتعاشها وما لذلك من ارباك للرّأي العام الشّعبي في ظل غياب المعلومة من أبرزها ما تعلق بمسار قضية التآمر على امن الدولة وقضايا أخرى منشورة لدى المحاكم”.
و” الاستمرار في سياسة عدم توسيع دائرة التّشاور والعمل الجماعي مع القوى الوطنية أحزابًا ومنظمات وجمعيّات من أجل وحدة قاعدتها أهداف حركة 25 جويلية”.
مجال الحقوق والحريات
دعت الحركة إلى إلغاء “المرسوم 54″ باعتباره مرسوما وقتيا ارتبط بالمرحلة الانتقالية التي انتهت بانتخاب هياكل التشريع وانطلاق أشغالها وإلى التسريع بالبت في القضايا العالقة مع ضرورة إعتماد المحاكمات العادلة والضامنة لحقوق المتقاضين.
واعتبرت الحركة، في بيان مجلسها المركزي، أن هذه إجراءات باتت ضرورية للدفع نحو وحدة وطنية مكوناتها الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية المنخرطة في مسار 25 جويلية و”لحماية سياسات البناء الجديد وللتمكن من مواجهة التشويه الخارجي بسبب موقف تونس من الحرب الوحشية على فلسطين ولبنان”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
