هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجليُنتظر أن يبلغ عدد الدراجات النارية والعربات ذات العجلتين المشمولة بآلية توزيع مطالب التأمين على شركات التأمين في تونس نحو 40 ألفا و877 مركبة مع نهاية سنة 2026، أي بزيادة تناهز 100 بالمائة مقارنة بسنة 2025.
وكشف المدير العام بالنيابة للجامعة التونسية لشركات التأمين، عماد حمدي، أن عدد المركبات المعنية بمطالب التأمين الموزعة على شركات التأمين بلغ 30 ألفا و658 مركبة إلى موفى سبتمبر 2026، مقابل 20 ألفا و398 مركبة خلال كامل سنة 2025، بزيادة قدرها 50,3 بالمائة عند مقارنة الفترتين.
ارتفاع ملحوظ في مطالب التأمين على الدراجات النارية
أوضح عماد حمدي أن عدد الدراجات النارية والعربات ذات العجلتين المشمولة بآلية توزيع مطالب التأمين شهد تطورا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع من 16 ألفا و4 مركبات سنة 2024 إلى 20 ألفا و398 مركبة سنة 2025، مسجلا نموا بنسبة 27,4 بالمائة.
وأشار إلى أن الجامعة التونسية لشركات التأمين تتولى توزيع هذه المطالب في إطار جهودها الرامية إلى تشجيع أصحاب الدراجات النارية على الانخراط في منظومة التأمين.
وتتم العملية عبر منصة تابعة للجامعة، حيث يقع توجيه مطالب التأمين إلى شركات التأمين مع مراعاة القرب الجغرافي من محل إقامة صاحب الدراجة وولايته.
كما أكد أن توزيع المطالب بين شركات التأمين يتم بصورة متوازنة، وفقا لحصصها في سوق التأمين على السيارات المسجلة خلال سنة 2024.
توسيع التأمين ليشمل الدراجات من 50 إلى 125 صم³
وأرجع المدير العام بالنيابة للجامعة التونسية لشركات التأمين هذا التطور، بالخصوص، إلى توسيع نطاق آلية توزيع مطالب التأمين لتشمل الدراجات النارية التي تتراوح سعة محركاتها بين 50 و125 صم³.
وكانت هذه الآلية تقتصر في السابق على الدراجات النارية التي تقل سعة محركاتها عن 50 صم³.
وأوضح حمدي أن هذا الإجراء ساهم في توسيع قاعدة الدراجات المشمولة بالمنظومة، بالتزامن مع تزايد الطلب على خدمات التأمين الخاصة بالعربات ذات العجلتين.
كما أشار إلى الجهود المشتركة بين الجامعة والسلط الأمنية لتنظيم حملات مراقبة تهدف إلى التثبت من احترام إجبارية التأمين وارتداء الخوذة الواقية.
ما هي الوثائق المطلوبة لتأمين الدراجات النارية؟
وفي ما يتعلق بالإجراءات الإدارية، ذكّر عماد حمدي بأهمية توفير الوثائق الضرورية للحصول على التأمين، ومن أبرزها البطاقة الرمادية بالنسبة إلى الدراجات النارية المقتناة بعد سنة 2025، إلى جانب خلاص معلوم الجولان.
واعتبر أن الالتزام بهذه الإجراءات من شأنه أن يساهم كذلك في توفير موارد إضافية لميزانية الدولة.
مليونا دراجة نارية في تونس مقابل 20 ألفا مسجلة رسميا
رغم تطور عدد مطالب التأمين، لا تزال محدودية التغطية التأمينية للدراجات النارية تطرح إشكالا في تونس، بالنظر إلى الحجم التقديري لأسطول الدراجات المتداولة.
فوفق تقديرات أوردها مسؤول بالمرصد الوطني للسلامة المرورية خلال ديسمبر 2025، يبلغ عدد الدراجات النارية في تونس نحو مليوني دراجة، في حين لا يتجاوز عدد الدراجات المسجلة رسميا لدى مصالح النقل البري 20 ألف دراجة.
وتبرز هذه المعطيات وجود فجوة كبيرة بين العدد التقديري للدراجات المتداولة وعدد المركبات المسجلة رسميا.
غير أن عدد مطالب التأمين التي تتولى الجامعة توزيعها لا يمثل بالضرورة العدد الجملي للدراجات المؤمّن عليها في تونس، باعتبار أن هذه الإحصائيات تخص آلية محددة لتوزيع المطالب على شركات التأمين.
صعوبات التسجيل وغياب الوثائق من أبرز العوائق
وأكد عماد حمدي أن عدة عوامل تفسر ضعف الإقبال على تأمين الدراجات النارية في تونس، من بينها الصعوبات المرتبطة بالتعريف بالمركبات وترسيمها، وغياب الوثائق الرسمية بالنسبة إلى عدد منها.
كما أشار إلى عزوف بعض المالكين عن إبرام عقود التأمين، فضلا عن ارتفاع مخاطر الحوادث المرتبطة بالدراجات النارية بالنسبة إلى شركات التأمين.
وتسعى الجامعة التونسية لشركات التأمين، من خلال توسيع آلية توزيع المطالب والتنسيق مع الجهات المعنية، إلى تشجيع مزيد من أصحاب الدراجات النارية على تسوية وضعياتهم والانخراط في منظومة التأمين.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
