في خضم التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، تتجه الأنظار نحو نماذج اقتصادية قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة.
تونس، التي لطالما عُرفت بريادتها في الإصلاحات الاجتماعية، تواصل ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مستندة إلى إرادة سياسية واضحة وشراكات دولية فعالة.
ديناميكية وطنية و حوار متعدد الأطراف
احتضنت العاصمة التونسية من 26 إلى 28 ماي 2025 منتدى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والابتكار الاجتماعي، بتنظيم مشترك بين وزارة الاقتصاد والتخطيط، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية ليشكل خطوة لإعادة التفكير في الجوانب التنموية.
جمع هذا الحدث ممثلين عن الحكومة، ومنظمات أصحاب العمل والعمال، وفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب باحثين وشباب قياديين.
و قد شكل المنتدى منصة للحوار الوطني حول سبل تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع التركيز على تمكين الشباب وتعزيز الابتكار عبر القطاعات.
كما سلط الضوء على المبادرات التي تُعزز دور الإنسان والبيئة في التنمية من خلال التضامن ممّا يساهم في ربط الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز التعاون، وإلهام السياسات العمومية ودفع اقتصاد شامل ومستدام.
هذا وتضمّن المنتدى قرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفرت فرصة أمام 100 عارض عبر 9 اجنحة مختلفة لتقديم التجارب والمبادرات الخاصة بالحرفيين والفلاحة المستدامة والتصميم والاقتصاد الدائري.
كما ناقش المشاركون في التظاهرة من خلال 15 ندوة امنها أكثر من 50 خبيرا من تونس ومن العالم جملة من المواضيع، من بينها الانتقال العادل نحو التنمية المستدامة وريادة الأعمال الجماعية والابتكار الاجتماعي والاقتصاد المحلي وسلاسل القيمة.
إطار قانوني ومبادرات محلية رائدة
منذ إقرار القانون المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني سنة 2020، بدعم من منظمة العمل الدولية، شهدت تونس طفرة نوعية في هذا المجال.
فقد تم تعزيز حضور المؤسسات الاجتماعية، خاصة تلك التي تديرها نساء في المناطق الأقل حظاً، خلال جائحة كوفيد-19.
كما ساهمت المبادرات الوطنية في دعم ريادة الأعمال الجماعية للشباب، وإنشاء منصات محلية للتنسيق بين مختلف الفاعلين.
و مؤخراً، أسهم مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي في تطوير منظومات متكاملة للاقتصاد الاجتماعي، تضع الشباب في صميم اهتماماتها.
رؤية استراتيجية وانخراط إقليمي
أكدت سيميل إيسيم، رئيسة وحدة الاقتصاد التعاوني والاجتماعي بمنظمة العمل الدولية، أن تونس باتت نموذجاً يحتذى به إقليمياً في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تماشياً مع الاستراتيجية العشرية للاتحاد الإفريقي.
و يبرز اليوم تركيز تونس على تفعيل الأطر القانونية، وتطوير أدوات قياس الأداء، وتعزيز القدرة على الصمود لضمان أثر مستدام.
و قد أرسى المنتدى الأخير أسس تعاون مستقبلي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، بما يدعم مسار الإصلاحات ويعزز مكانة تونس في الخارطة الإقليمية.
عموما، تثبت التجربة التونسية أن الاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليس خياراً ظرفياً، بل مسار استراتيجي يرسخ قيم العدالة ويعزز التنمية الشاملة.
و مع تواصل الشراكات الوطنية والدولية، تبدو تونس أكثر استعداداً لمواصلة ريادتها، واضعة الإنسان في قلب كل تحول اقتصادي واجتماعي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
