تكشف مؤشرات الجاذبية والاستقرار تمركز تونس في مواقع متقدمة إقليميا على مستوى استقطاب الاستثمار باعتبار عدة عوامل أهمها الاستقرار المؤسساتي وجاذبية البلاد للتدفقات المالية الدولية. وتسهم المؤسسات القوية والحوكمة المستقرة في تعزيز الثقة وتدفق الأموال الأجنبية، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام.
في هذا الصدد، سجلت الاستثمارات الأجنبية في تونس، خلال الثلاثي الأول من العام الحالي، نمواً بنسبة 26% مدفوعاً بزيادة الاستثمار المباشر في قطاع الصناعات المعملية. وكشفت أرقام أصدرتها وكالة النهوض بالاستثمار الأجنبي اول أمس الثلاثاء 13 ماي الجاري، أن تونس حققت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025 استثمارات خارجية بقيمة 731 نحو مليون دينار (231 مليون دولار) مقابل 597.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 26% .
الصناعات المعملية في الصدارة
وأظهرت البيانات ذاتها أن الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الصناعات المعملية قادت نمو الاستثمار حيث استأثر القطاع بـ 45% من الاستثمارات مقابل 39% في قطاع الطاقة و15% في قطاع الخدمات، بينما لم تتجاوز الاستثمارات الخارجية الموجهة للقطاع الزراعي %1 . وتمكّن قطاع الصناعات المعملية من استقطاب استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 452.2 مليون دينار (150 مليون دولار) الى أواخر مارس من هذه السنة مقابل نحو 227 مليون في الفترة نفسها من السنة المنقضية بتطور مهم وصل الى أكثر من 72% .
في المقابل، لم تتجاوز الاستثمارات المتدفقة على القطاع الفلاحي سوى 5.2 ملايين دينار (1.7 مليون دولار). وأظهرت بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن القطاع الطاقيّ لم يكن جالباً للاستثمارات الخارجية بالقدر الكافي، حيث سجل القطاع هبوطاً بنسبة 14% في حجم الاستثمارات المتدفقة التي لم تتجاوز 195 مليون دينار (65 مليون دولار) خلال الربع الأول من السنة الجارية مقابل 226.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2024.
ويُعزى هذا التراجع الى محدودية إسناد رخص البحث عن المحروقات في البلاد من جهة، والتراجع الحاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية في هذه الفترة، ما جعل كبرى الشركات العالمية تقلص نسبيا من برامجها التطويرية والاستثمارية في المجال.
افاق إيجابية
هذا وتتطلع سلط الاشراف هذا العام لتعبئة استثمارات أجنبية بقيمة 3.6 مليارات دينار (1.2 مليار دولار) لكامل السنة الحالية، مع توقعات ببلوغ الاستثمارات 4 مليارات دينار (1.3 مليار دولار) في غضون عام 2026.
والعام الماضي، تمكّنت تونس من استقطاب استثمارات خارجية أجنبية بقيمة 2.9 مليار دينار (966 مليون دولار) مقابل 2.5 مليار دينار سنة 2023 أي بزيادة 16.7%، متجاوزة بذلك الأهداف المرسومة لسنة 2024 التي كانت في حدود 2.8 مليار دينار.
وخلال السنة الماضية، حافظت فرنسا على ترتيبها أول مستثمر أجنبي في تونس بقيمة 644 مليون دينار، بينما تصدرت قطر قائمة المستثمرين العرب بما قيمته 127 مليون دينار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
